أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، الى أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018/2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، ويستدعي تقليل الاعتماد على الاستدانة من الخارج، من خلال تحقيق زيادة تدريجية في الفائض الأولي بهدف خفض العجز.
وأضاف معيط، أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً (الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل حساب فوائد وأقساط الديون) بنحو 4 مليارات جنيه، وفقاً للحساب الختامي لموازنة العام المالي السابق 2017/2018، ارتفعت إلى نحو 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.