أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، الى أن فوائد وأقساط ​الديون​ تناهز نحو 800 مليار جنيه في ​موازنة​ الدولة للعام المالي 2018/2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على ​الموازنة العامة​، ويستدعي تقليل الاعتماد على الاستدانة من الخارج، من خلال تحقيق زيادة تدريجية في الفائض الأولي بهدف خفض العجز.

وأضاف معيط، أمام لجنة الخطة والموازنة في ​مجلس النواب​، أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً (الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل حساب فوائد وأقساط الديون) بنحو 4 مليارات جنيه، وفقاً للحساب الختامي لموازنة العام المالي السابق 2017/2018، ارتفعت إلى نحو 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.