محلياً:

 

أشارت "​موديز​" إلى أن تشكيل حكومة جديدة في ​لبنان​ إيجابي للتصنيف الائتماني للبلاد، محذرةً في الوقت نفسه من أن المخاطر تظل كبيرة في ضوء ضعف النمو الذي سيشكل تحديا لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.

وقال محللو "موديز" في تقرير جديد "الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني حيث نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".

وأضافت: "​الوضع المالي​ والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين ما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نمو الودائع، وبالتالي يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات قد تنطوي على تخلف عن السداد".

وفي سياقٍ آخر، جرى قبل ظهر اليوم احتفال التسليم والتسلّم في وزارة ​الصناعة​ بين الوزيرين حسين الحاج حسن ووائل ابو فاعور، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات ال​لبنان​ية (ليبنور) حبيب غزيري، المديرة العامة للمؤسسة لينا درغام، ورؤساء المصالح في الوزارة والمدراء في المعهد.

 

 

ومن جهته، قال الوزير الحاج حسن:" اولاً نهنىء فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري ودولة الرئيس الحريري واعضاء الحكومة على تأليف الحكومة الجديدة، وسنكون في موقعنا النيابي الرقابي على اعمال الحكومة. اما بالنسبة الى الصناعة، فان اكبر التحديات على الحكومة اليوم هو ​الوضع الاقتصادي​. ومعروف ما هي حيثياته القائمة حالياً. ​الدين العام​ تجاوز عتبة الثمانين مليار دولار، العجز في الموازنة بين الخمسة والستة مليارات دولار سنيواً، العجز في الميزان التجاري يبلغ 17 مليار دولار. صادراتنا تراجعت الى الـ 2.5 مليار دولار، اما وارداتنا فتصل الى نحو 20 مليار دولار. وينعكس ذلك على ميزان المدفوعات وارتفاع نسبة البطالة."

وشرح ان وزارة الصناعة قدّمت 25 ملفاً لدعم الانتاج الوطني، لكن للأسف الحكومة الماضية تجاهلت هذه الملفات بعدما انجزناه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. فكانت النتائج كارثية على عدة عوامل. وقد عملنا على انشاء مدن صناعية جديدة. وعملنا ايضاً على تطوير الابحاث الصناعية. لدينا فرص صناعية كبيرة. ولكن ليست للبنان سياسات اقتصادية حتى الآن. واحد اهم الاصلاحات الى جانب مكافحة الفساد والهدر هو وجوب وضع سياسات اقتصادية للدولة اللبنانية تلزم الجميع."

أما الوزير ابو فاعور فقال:" اعتبر ان الوزير الحاج حسن ترك بصمات واضحة في وزارة الصناعة كما في وزارة الزراعة. وهو من المؤسسين للفكر الانتاجي في لبنان. كنا في مجلس الورزاء وكان الوزير الحاج حسن في مقدمتنا يطالب باعادة الاعتبار الى فكرة الانتاج في لبنان. هناك تناقض قديم منذ كان التناقض بين اذا كان لبنان مع الاقضية الاربعة او من دونها. هل لبنان تجارة وخدمات او لبنان هو انتاج؟ونحن كحزب تقدمي اشتراكي انحيازنا واضح للانتاج."

واضاف:" لسنا من اصحاب الردات الذين يؤمنون بان التاريخ يبدأ معهم. التاريخ يستمر ونحن سنبني على الانجازات التي تحققت معكم ومع فريق العمل. الصناعة كما الزراعة وكل القطاعات الانتاجية منكوبة بامرين: اولاً بغياب الرعاية وقبل ذلك بغياب التفكير الجدي في كيفية دعم هذه القطاعات. ونحن هنا كحزب تقديم اشتراكي موجودون كي نستمر مسيرة حماية ورعاية وعدم الصناعة اللبنانية."

واكد ان هدفنا هو رفع مستوى الصناعة في الناتج المحلي والتأكيد على جدية القطاعات الانتاجية. لا يمكن ان يقوم الاقتصاد اذا لم يكن اقتصاداً متكاملاً. الكثير من الدول انجزت معجزتها الصناعية. ولبنان قادر على ذلك. طبعاً ان هذا الامر يحتاج الى سنوات وتخطيط وقاعدة علمية مواكبة واعادة نظر بالتعليم المهني والتقني. وقبل ذلك يحتاج الى ارادة سياسية والى ان يشعر الصناعي في لبنان بان له دولة ترعاه وتحميه وتشجعه وتحفّزه. واتذكر في هذه المناسبة تجربة واعدة اغتيلت في وضح النهار هي تجربة الوزير الشهيد بيار امين الجميل الذي اوجه تحية الى روحه والى مساهمته والى شعاره الذي لا يزال يرنّ في اذهان اللبنانيين: بتحب لبنان حب صناعتو. تحية الى روح بيار امين الجميل وآمل ان يكون عملنا في الوزارة من خلفية وطنية وليس من خلفية طائفية ولا مناطقية، بل من خلفية علمية ووطنية بشراكة كبيرة مع فريق عمل الوازرة ومع الصناعيين ومع اصحاب الشأن."

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أشار ​الأمين العام​ لاتّحاد المؤسسات السياحية البحرية في ​لبنان​ ​جان بيروتي​ الى ان "هناك تأكيد من سفارات الدول الخليجية على العودة الى لبنان بنشاط سياحي أكبر المواطنين الخليجيين على العودة وفي طليعتهم ​الامارات​ التي سلكت الطريق في هذا الموضوع"، ومؤكداً "الحضور اللبناني في هذا الموضوع خصوصاً واننا بدأنا نلمس ​حجوزات​ لفصل الصيف المقبل من الآن وهذه سياسة عادية في دول العالم لان ​السائح​ الذي يريد ان يبقى لفترة طويلة يقوم بالحجز منذ الآن".

وتمنّى بيروتي في حديث تلفزيوني، "على السياسيين اللبنانيين ان نمر بفترة سماح في التشنّج السياسي وفي الخطاب السياسي وهذا ما عشناه في العامين 2009 و2010 وادى الى دخل للقطاع السياحي بلغ 8 مليار دولار"، مشدداً على اننا اليوم بأمس الحاجة لفترة السماح هذه ونحن نعلم بالمشاكل الموجودة نتيجة هذه التشنجات".

وتابع "الفضائيات اللبنانية والاعلام اللبناني الذي هو أساسي في الحياة السياسية والتي كانت أساساً للنمو الاقتصادي من خلال البرامج التي استقطبت العرب مجدداً بعد فترة التسعينيات على أثر انتهاء الحرب، الامر الذي يجعل منا شفافين للتشنّجات السياسية التي نعيشها، ولكن لدينا كل الامكانيات لنستعيد 8 مليار دولار كدخل للقطاع السياحي في هذه السنة".

 

 

عالمياً:

 

تراجعت أسعار ​الذهب​ اليوم مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:52 بتوقيت بيروت بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 نيسان عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضي.

وهبط الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1317.3 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على البلاديوم في المعاملات الفورية حيث سجل 1350 دولارا للأوقية.

وانخفض كل من الفضة والبلاتين 0.6% لتسجل الفضة 15.80 دولار للأوقية والبلاتين 817 دولارا.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، تحولت ​أسعار الخام​ الدولي "​نفط خام​ برنت" للتراجع مع افتتاح السوق الأميركية بعد ارتفاعها في وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية لأعلى مستوى في شهرين، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح.

وبحلول الساعة 03:55 مساء بتوقيت تراجع خام "برنت" بنسبة 1.42% إلى مستوى 61.85 دولار للبرميل.

 

 

وفي سياقٍ متصل، توقعت محللة أسواق ​النفط​ لدى "وود ​ماكنزي​" آن لويز هاتل إنخفاض إنتاج فنزويلا من النفط بنسبة 18% إلى حوالي 900 ألف برميل يوميا بسبب الضغط الناجم عن ​العقوبات الأميركية​ ونقص المواد اللازمة للعمال، مقارنة مع تقدير الإنتاج الحالي البالغ 1.1 مليون برميل يوميا.

وقالت هاتل إن الإستثناءات ستخفف من التأثير الكامل للعقوبات حتى تنتهي، فيما أوضحت محللة بيانات ​أميركا اللاتينية​ لدى "وود ماكنزي" إيلينا نيكولوفا أن الامتثال للعقوبات سيترك فراغاً مع خروج الشركات الدولية من البلاد.

ومن المحتمل أن يزداد نقص البنزين في فنزويلا في ظل التخزين المحدود وعدم وجود مكونات المزج للمواد الأولية، وفقاً لما ذكره محلل تكرير النفط والمنتجات النفطية في أميركا اللاتينية في "وود ماكنزي" لوكسيل كاسترو.