أشارت "​موديز​" إلى أن تشكيل حكومة جديدة في ​لبنان​ إيجابي للتصنيف الائتماني للبلاد، محذرةً في الوقت نفسه من أن المخاطر تظل كبيرة في ضوء ضعف النمو الذي سيشكل تحديا لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.

وقال محللو "موديز" في تقرير جديد "الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني حيث نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".

وأضافت: "​الوضع المالي​ والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين ما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نمو الودائع، وبالتالي يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات قد تنطوي على تخلف عن السداد".