تكثف ​الصين​ جهودها لإقرار قانون حول الاستثمارات الأجنبية استجابة لمطالب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على صعيد التجارة، غير أن بعض الشركات تبدي مخاوف حيال هذا التسرع منتقدة عدم الوضوح في بعض نقاط النص. 

وفي حال تم اعتماد القانون الجديد، لن تعود الشركات الأجنبية ملزمة بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين. كما أنه سيؤمن المزيد من التكافؤ بين الشركات المحلية والشركات الدولية، وهو ما يطالب به الغربيون منذ وقت طويل.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الخاضع لإرادة الحزب الشيوعي الصينين الحاكم، على القانون خلال دورته الموسعة السنوية التي تستمر حوالى عشرة أيام اعتبارا من الخامس من آذار، أي بعد شهرين بالكاد على مناقشة الصياغة الأولية للنص.

وقال خبير القانون الصيني في الجامعة الوطنية في سنغافورة وانغ جيانغيو لوكالة فرانس برس إن "السرعة في تمرير مشروع القانون هذا في الجمعية الوطنية الشعبية أمر غير مسبوق".

وأوضح أن "المسألة تستغرق عادة بين سنة وثلاث سنوات لإقرار قانون ونشره".