كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن التأخير في تشييد سد النهضة قد أفرز زيادة في كلفة بنائه بنسبة 60%.
وأضاف أبي أحمد في تصريح له ، أن "القادة يجب أن يكونوا دائما حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون".
وأكد، أن "جميع الولايات تبذل جهدا تعاونيا في القبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة وذلك لضمان سيادة القانون وأن الحكومة الولائية تعمل بالتعاون مع نظيرتها الفدرالية للقبض على المجرمين المشتبه بهم ويجب أن يكون هذا موضع تقدير".
وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.
وقدرت كلفته الإجمالية بنحو 5 مليارات دولار أميركي، أي ما يقرب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
