قال البنك الدولي ومسؤولون بالأمم المتحدة إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء بعد أن قضت أشهرا في خلافات بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
وتعهد مانحون دوليون باستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية الضعيفة للبنان للمساعدة في تحريك الاقتصاد، لكنهم لن يفرجوا عن معظم الأموال بدون اتخاذ خطوات لكبح العجز.
وقال فيليب لازاريني المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان إنه يجب على حكومة الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات التي وعد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي حين قدم المانحون تعهدات بالدعم.
وأضاف قائلا "إحراز تقدم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء سيكونان ضروريان لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف في الأجل الطويل".
وقال ساروغ كومار جا المدير الإقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك الدولي إن الكهرباء "هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعا جدا" مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسرة للمساعدة في الإصلاحات.
وقال جا إن مشكلات القطاع أبعدت المستثمرين وتسببت في "ضغط مالي هائل على الحكومة" التي تضخ مبالغ كبيرة في دعم الكهرباء التي توفرها الدولة.
وأضاف "سأوصي بقوة بأن يمنحوا أولوية للاهتمام بقطاع الطاقة"، قائلا إنه يعتقد أن هناك تفاهما في هذا الشأن داخل الائتلاف الحكومي الجديد.
لكن جيسون توفي كبير محللي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال ماركتس" ومقرها لندن قال إنه متشكك في أن الحكومة الجديدة قد توافق على إصلاحات كبيرة لإطلاق الدعم المتعهد به.
وأضاف قائلا "من غير الواضح ما إذا كان بمقدورهم فعليا الاتفاق على هذه الإجراءات، لذا سيظل هناك بعض الدعم المقيد".
ويريد جا أن يمضي لبنان قدما في خطة تحويل مرفق كهرباء لبنان إلى شركة وأن يخفض الدعم الحكومي للكهرباء، وهو ما يوفر شبكة أمان للمستهلكين الأكثر فقرا.
