اعتبرت وكالة "​موديز​" للتصنيف الائتماني أن ​الحكومة اللبنانية​ الجديدة ستواجه "تحديا كبيرا" فيما يتعلق بخفض مستويات الدين.

 

وأوضحت المحللة لدى "موديز" إليسا باريزي كابون في مذكرة "نتوقع أن تطبق الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات التصحيح المالي بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها خمس سنوات تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات "سيدر" الذي عُقد في ​باريس​ خلال نيسان 2018".

 

وتابعت "لكن، في ظل الضعف الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحديا كبيرا للحكومة".

 

وقالت "طالما ظل نمو ​الودائع​ ضعيفا، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن ​الوضع المالي​ والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".

 

وتصنف "موديز" الجديد للبنان هو بمثابة تحذير من أن البلاد لديها مخاطر كبيرة فيما يخص الديون.