أصدر "مصرف لبنان" تعميما بشأن القروض المدعومة السكنية وغير السكنية التي تشمل القروض الإنتاجية والتعليمية والـmicro credits وقرض المغترب وغيرها. ويشير التعميم الى عدم تجاوز مجموع القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما التالي: مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام "المقطع الثالث عشر" من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها خصائص معينة. ومبلغ 300 مليار ليرة في ما خص القروض السكنية التي تمنح عام 2019 .
أما من ناحية الفوائد، فقد تم تحديدها لزبائن القروض المدعومة التي تقع ضمن صيغ البروتوكولات الموقعة بين المصارف وجهات أخرى بمعدل 5.5% مقارنةً بفائدة تتراوح بين 2.2% حتى4.7% تبعاً لكل فئة، 5.9% للقروض الممنوحة من البنوك مباشرةً، و4.75% للقروض المدعومة الممنوحة عبر مصرف الإسكان، مقارنة بـ 3.75%. ومن جهة سقف القرض فقط اشترط "مصرف لبنان" مبلغ 450 مليون ليرة.
ولمعرفة تأثير هذه الحزمة على موضوع الإسكان وعلى القطاع العقاري وعدد من المواضيع الأخرى، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان:
ما هو رأيك بالحزمة الجديدة التي خصّصها "مصرف لبنان" للقروض السكنية، والتي يشار إلى أنها لا تغطي أكثر من 10% من حجم الطلب السنوي على السكن؟
بدايةً وكما نعلم أن قروض الإسكان كانت قد توقفت في العام 2018 وأن هناك عدد كبير من القروض التي بقيت قيد الدرس وتم تخصيص 490 مليار ليرة لبنانية لها، أما مبلغ الـ300 مليار المخصصة للقروض الجديدة فإنها بالتأكيد لن تكون كافية لطلب السوق، وبالتالي فإن هذه الحزمة لا تستدعي التفاؤل ولا تستدعي التشاؤم أيضاً.
هذا التعميم أعاد الحياة لهذا القطاع "القروض السكنية" متضمناّ تسديد المستحقات السابقة، لكنّه أيضاً ليس كافياً لأنه سيبقى هناك عجز في العام 2019.
القطاع العقاري كان ينتظر هذا التعميم لإستعادة القليل من الحركة فيه، هل سيأتي هذا التعميم بالنتيجة المرجوة مع تخفيض حجم الحزمة وتعقيد عمليات التدقيق في الملفات؟
من ناحية التدقيق بالملفات، فكما نعلم أنه وخلال العام 2018 كان هناك مآخذ كثيرة على أحقية الأشخاص الذين حصلوا على قروض ميسّرة، لذلك فإن هذه الخطوة ضرورية جداً. أما تحريك العجلة بالقطاع العقاري، فهذه خطوة كبيرة. هذا التعميم وبالحزمة الجديدة يعيد لجم الركود ويضع حدّاً للنزيف لكن لا يهدف لإعادة تحريك القطاع وإحداث تغيير ملحوظ.
لطالما كان موضوع السقف وعملية التدقيق في الملفات موضوع جدي، وتم تجاوزه في العام 2018. من المسؤول عن مراقبة تنفيذ هذا التعميم اليوم؟
كما نذكر، في العام الماضي استدعى "مصرف لبنان" المصارف وطلب منهم شبه تحقيق لكيفية منحهم القروض. لذلك، اليوم سيكون التدقيق شديد ومؤسسة الإسكان هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
ما هي تأثيرات خفض تصنيف 3 من البنوك اللبنانية من قبل وكالة "موديز"؟
بدايةً، عند التخفيض يتأثّر سعر سهم المصارف المدرجة في لبنان والخارج. التأثير لن يطال المواطن لكن تداعياته ستطال الودائع والرساميل المتجهة الى لبنان من الخارج بحيث تؤدي لتباطؤها.
ما هي توقعاتك للإقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة، في ظل تطمينات حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة من جهة، والوضع الصعب الذي يعيشه المواطن اللبناني من جهة أخرى؟
بدايةً، يجب أن يفصل المواطن بين الوضع المالي والوضع الإقتصادي. عندما نتناول الوضع المالي، فإننا بذلك نقصد النقد والدين. بخصوص وضع النقد واحتياطات "مصرف لبنان" التي تتخطّى الـ40 مليار دولار، فهي تخوّله الدفاع عن العملة الوطنية وامتصاص تقريباً 80% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، علماً أن هذه النسبة مرتفعة جدّاً وتفوق أضعاف النسب المرجوّة عالمياً للحفاظ على استقرار النقد.
من جهة ثانية في المالية العامّة، العجز والدين العام يتراكمان، ما يستدعي وضع حدّ بشكل عاجل. وفي هذا الشق هناك ثلاثة مواضيع تعتبر مشكلات حقيقية:
الأول: الرواتب والأجور التي تتخطّى الـ30-40% من النفقات
الثاني: عجز مؤسسة كهرباء لبنان
الثالث: خدمة الدين
ولا يخفى على أحد أن الحل في موضوع التوظيف يكمن بالإصلاحات في الإدارة والتوقف عن التوظيف السياسي، وكان وزير المالية علي حسن خليل قد كشف عن توظيف 5000 موظّف جديد في العام 2018. وفي موضوع مؤسسة "كهرباء لبنان"، نحتاج الى خطّة عاجلة إما لخصخصة الإدارة أو لبناء معامل تمكّننا من لجم هذا النزيف. أما في موضوع الدين العام، فإن الفوائد مرتفعة جداً وخدمة الدين مرتفعة، من هنا نرى ضرورة لإعادة هيكلة الدين، وليس بالضرورة التخلّف عن تسديد الدّين، وهذا أمر يقع على عاتق الدولة.
وهنا نشير الى أن كافة هذه المواضيع لا يمكن حلّها دون وجود سلطة تنفيذية. دون حكومة لا يمكن استعادة ثقة المستهلك والمستثمر بالإقتصاد الوطني.
