استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة - أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "بعد أن أصبح إقتصاد لبنان في المرتبة 28/100 من بين البلدان الاكثر فساداً، أي إستراتيجية لمكافحة الفساد؟ وماذا حققت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد؟"، رئيس فريق الخبراء الدوليين لمشاريع ممولة من الإتحاد الأوروبي، الكاتبة د. ليلى بركات، ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر مداخلة هاتفية.
بداية قالت رئيس فريق الخبراء الدوليين لمشاريع ممولة من الإتحاد الأوروبي، الكاتبة د. ليلى بركات أن "المواطن والمجتمع المدني لهم دور أساسي بمكافحة الفساد، حيث أنه على المواطن ان لا يكون له دور في الفساد، وأن لا ينخرط في منظومة الفساد الموجودة .. ولكن في لبنان للأسف لدينا ضعف كمواطنين امام الطبقة السياسية الحاكمة، حيث نرى ان المواطن ينسى كل تجاوزات المسؤول أو الوزير بمجرد زيارته له في عزاء او في فرح أو في اي مناسبة، كما يشعر معظم المواطنين بالفرح عندما يزورهم مسؤول او وزير او نائب مثلاً. ففي لبنان نحب "البريستيج" والمظاهر، وهذا لا يساعدنا بأن نكون مستقلين واحرار. فنفتخر بزيارات الوزراء والمسؤولين لنا، ونتجاهل تجاوزاتهم وسرقاتهم ومساهمتمهم في تفشي الفساد".
وفي سؤال للزميلة خداج عما إذا كانت سترفض تولي منصب وزاري في حال عُرض عليها، قالت بركات "لا يمكنهم تحمّلي كمستشارة، فكيف إن وصلت إلى الوزارة". وإعتبرت أن "التربية هي أهم من إستراتيجيات مكافحة الفساد، ومن الخطط التي توضع لمحاربة الفساد والفاسدين. فنحن بامس الحاجة لمناهجم تعليم تفسر للطلاب وللجيل القادم ما هو الفساد وما هي أضراره مخاطره، فتعليم الاجيال هذه الامور سيخلق لديهم الوعي الكافي، خاصة ان الفساد هو من اوصل إقتصادنا إلى الوضع الخطير الذي هو عليه اليوم.
وردا على سؤال يتعلق برأيها في وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، وأداء الوزير نقولا تويني في هذا الوزارة، قالت "هذه الوزارة سمعت عن فشلها أكثر مما سمعت عن إنجازاتها، واعتقد أن سبب هذا الفشل هو ان الوزير المسؤول ليس حراً، خاصة انه ينتمي لطرف ولتيار سياسي، وهذا الطرف السياسي هو جزء من هذه الطبقة السياسية الفاسدة".
بدوره أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر مداخلة هاتفية، إلن ان لبنان تقدم في الفترة الأخيرة 5 درجات إيجابية في مؤشر الشفافية، وما ساهم بذلك هو إصدار قانون حرية الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد. ولكن كان هناك تساؤلات ونقاط إستفهام لدى الجهة المسؤولة عن التقرير حول العديد من النقاط، ومن ابرزها المصاريف الإنتخابية، طريقة تطبيق قانون حرية الوصول للمعلومات، والقوانين المتعلقة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون الإثراء غير المشروع، وتوحيد المناقصات الحكومية".
وأضاف "النقط التي أضاء عليها التقرير مهمة، ولكن قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد أصبح جاهزاً، وهو يحتاج فقط للتصويت في المجلس النيابي. وبمجرد إقراره سيكون خطوة إيجابية وكبيرة في هذا المجال".
وإحتج الوزير التويني على وصف الوزارة بأنها في غيبوبة، قائلا"لو كنا بغيبوبة لما كنا حصلنا على مبلغ 2.75 مليون يورو في الإتحاد الاوروبي تقديرا لعملنا ولجهودنا، فنحن قمنا بكل ما هو ممكن إستناداً للإمكانيات المتواضعة المتاحة أمامنا، ورغم كل الظروف الصعبة. فالحكومة تم تشكيلها لتكونة حكومة تحضير للإنتخابات فقط، ولمدة 4 أشهر، ولكن بعد الإنتخابات حصل ما حصل ووصلنا إلى تصريف الاعمال اليوم، كل هذه الامور كانت عائقاً امامنا".
وإعتبر أن "الوزير مسؤول لمحاولة تصحيح الامور، ولكن الشعب اللبناني أيضا مسؤول عن الفساد الموجود من أكثر من 50 عاماً".
وبعد مداخلة الوزير التويني، علقت د. بركات على كلامه قائلة "لم أسمع من الوزير سوى الدفاع عن نفسه، وللصراحة لم يقنعني أبداً في كلامه، ففي بلد غارق بالفساد لا يمكن لوزير مسؤول ان يقول "ماذا يمكنني ان أفعل؟".
وأضافت "لم نسمع منه طيلة فترة توليه الوزارة أي موقف او تصريح يضيء على الفاسدين ويكشفهم. فهو لا يستطيع فعل ذلك لانه جزء من هذه المنظومة".
وإعتبرت ان "الشخص المسؤول يمكنه ان يفعل الكثير، فعندما يكون هناك نية حقيقية، هناك الكثير من الامور التي يمكن القيام بها. ومكافحة الفساد هي مغامرة، ومهمة ليست سهلة، خاصة ان النظام الفاسد سيضع إدارة فاسدة تابعة له".
