أفاد التقرير الإقتصادي لـ "​بنك عودة​" الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إلى ان تقرير ​صندوق النقد الدولي​ الصادر مؤخرا حول آفاق الاقتصاد العالمي، تنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال ​أفريقيا​ وأفغانستان وباكستان (والتي يشار إليها على أنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع) بضعف هذا العام ليصل إلى 2.4%. في حين توقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3.0% في عام 2020.

وبحسب التقرير، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على توقعات المنطقة، بما في ذلك ضعف نمو الإنتاج النفطي، وتراجع الانتعاش المتوقع للنشاط غير النفطي في ​المملكة العربية السعودية​، وتشديد شروط التمويل في باكستان، و​العقوبات الأميركية​ على غيران، إضافة إلى التوترات الجيوسياسي.

وتم تعديل توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2019 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل إلى نسبة 0.3% في حين تم الحفاظ على هذا الرقم بالنسبة لعام 2020. وقام الصندوق بتعديل توقعات لنمو إقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث توقع في تقريره أن ينمو ​الاقتصاد السعودي​ بنسبة 1.8% هذا العام وبنسبة 2.1% في عام 2020.

ومن منظور عالمي ، أكد صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي يضعف، حيث كان يقدر النمو العالمي لعام 2018 بنسبة 3.7% بحسب بيانات تشرين الاول، وذلك على الرغم من ضعف الأداء في بعض الاقتصادات، لا سيما في ​أوروبا​ وآسيا. ولكن مع نهاية العام توقع الصندوق ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% هذا العام و 3.6% في العام المقبل 2019، أي أقل بنسبة 0.2% و 0.1% من توقعات تشرين الاول الماضي.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد النمو العالمي، حيث لا تزال تصاعد التوترات التجارية تعتبر مصدراً رئيسياً للمخاطر. وهناك أيضا مجموعة من المحفزات الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل إضافي وسلبي على النمو، ومن هذه المحفزات المحتملة، الإنسحاب المنتظر المملكة المتحدة من ​الاتحاد الأوروبي​ وتراجع أكبر من المتوقع للإقتصاد الصيني.

توقعات بنمو إقتصاد ​الإمارات​ بنسبة 3.8% ​​بين عامي 2019 و 2023

من جهة اخرى، توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة ​دبي​ نمواً إيجابياً وقوياً للاقتصاد الإماراتي خلال الفترة 2019-2023، متوقعاً أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال السنوات الخمس القادمة في حين يتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال نفس الفترة وبمتوسط نمو يبلغ 4.1%.

ولفت التحليل المبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته ​غرفة دبي​ إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.4% خلال العام الجاري 2019، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7% في العام 2020، مدفوعةً بالنمو في الاستثمارات والاستهلاك الخاص، واللتان يتوقع نموهما بنسبتي 8.2% و 4% على التوالي.

وخلال ندوة الأعمال 2019 التي نظمتها غرفة دبي مؤخراً في مقرها، استعرضت الغرفة عبر عروض تعريفية توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة، والمشهد الاقتصادي العالمي للعام 2019 وما بعد، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والمكاسب التجارية الإماراتية المتوقعة من هذه المبادرة.

وأشار تحليل المشهد الاقتصادي الإماراتي إلى توقعات بمحافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2% خلال نفس الفترة (2019-2023). وأوضح التحليل أن النمو بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عديدة أبرزها السياسات الاقتصادية، واستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء وذلك استعداداً لمعرض "​اكسبو​ العالمي 2020 دبي". وشدد التحليل على ان استثمارات القطاعين العام والخاص ستنمو خلال نفس الفترة في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية.

وتوقع التحليل ان تقود قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023، يليها قطاع التشييد والبناء والعقارات، في حين لفت التحليل إلى ان جهود الدولة لخفض كلفة ممارسة الأعمال سيساهم في دعم القطاع الخاص ونشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وفي العرض التعريفي الثاني حول توقعات الاقتصاد العالمي للعام 2019، يتوقع ان يحافظ النمو العالمي في 2019 على مستوياته في العامين الماضيين ويسجل نمواً بنسبة 3.7% بناءً على تحليلات غرفة دبي المبنية على بيانات صندوق النقد الدولي، في حين يتوقع على المدى المتوسط (2019-2023) أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى متوسط 3.6%.

وحدد العرض التعريفي أسواقاً تجارية واعدة للشركات في دبي وذلك بناءً على تحليلات وإحصاءات تجارة دبي غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، حيث كشف أن أسواق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى ما زالت أكثر الأسواق المليئة بالفرص لارتفاع الطلب فيها على البضائع والمنتجات، وتوقعات نموها الاقتصادي للفترة القادمة. وحدد التقرير منتجات الكرتون ولب الخشب والمنتجات النباتية والمواد المصنعة كالأثاث والأحذية والمواد الكيماوية ومنتجاتها كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

وبين التقرير أنه رغم ان الأسواق الآسيوية الناشئة هي ثاني أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي بعد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها ما زالت سوقاً مجزية وخصوصاً الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل ​الفلبين​ و​ماليزيا​. وحدد التقرير منتجات الزيوت النباتية والبصريات والمواد الكيماوية ومنتجاتها بالإضافة إلى الأجهزة والإلكترونيات كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص إلى الأسواق الآسيوية الناشئة.

وأظهر التقرير أن الأسواق اللاتينية حققت نسب نمو مرتفعة خلال العام 2018، مع توقعات باستمرار هذا النمو الكبير خلال العام 2019. وحدد التقرير منتجات الكرتون والإسمنت والسيراميك والآنيات الزجاجية والمنتجات المعدنية والأقمشة والإلكترونيات كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في الأسواق اللاتينية. وتبرز أسواق رابطة الدول المستقلة كوجهة واعدة كذلك لصادرات دبي، مع فرص لصادرات الزيوت النباتية ومنتجات الخشب والأطعمة المجهزة.