وقعت دولة الإمارات، على إتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتدخل الإتفاقية حيز النفاذ بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث دول من الموقعة عليها عملاً بالمادة "32" منها، علماً بأن ثلاث دول عربية هي السعودية ومصر والأردن وقعت الإتفاقية ليصبح العدد أربع دول عقب توقيع دولة الإمارات عليها.
وتتكون الإتفاقية العربية من حيث المضمون من "35" مادة قانونية تعكس المواد القانونية والمبادئ والمفاهيم الرئيسة لاتفاقية التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية "غاتس" وخمسة ملاحق مماثلة لملاحق اتفاقية "غاتس".
ويأتي توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمثابة خطوة داعمة لقطاع الخدمات في الإمارات الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50% وأيضاً لقطاعات الخدمات في الدول العربية وذلك من خلال فتح السوق الإقليمية العربية لها ورفع تنافسيتها فيها خصوصاً وأن العديد من القطاعات الخدمية الإماراتية أصبح لها تواجد على المستوى العالمي "مثل خدمات الاتصالات والتشييد والبناء وإدارة الموانئ والسياحة " وهي ستستفيد بالتأكيد من الوصول إلى الأسواق العربية.
