تُجمع المؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على ان القطاع المصرفي اللبناني لا زال يتمتّع بمقوّمات الصمود وإمكانات تمويل القطاعين العام والخاص.
وتؤكّد التقارير إنّ من أبرز مكامن القوّة للقطاع المصرفي اللبناني سيولة مرتفعة، وصلابة في الودائع، وإدارة كفوءة، وهيكلية تمويلية مستقرّة، اضافة الى ان العديد من المصارف اللبنانية استطاع توسيع عملياته في الخارج، ما ساهم الى حد كبير في تخفيف نسبة المخاطر .
أما من أبرز مكامن الضعف الموجودة اليوم لدى العديد من المصارف اللبنانية فهي تدني متسوى الرسملة وتواجد بعض المصارف في دول غير آمنة ومستقرة إضافة الى ضعف البيئة التشغيليّة المحليّة، إضافة إلى تراجع، ولو محدود، في وتيرة نمو الودائع.
وأكدت التقارير أخيراً، على أن بعض التصنيفات السلبية التي طالت عدداً من المصارف اللبنانية كان فيها الكثير من المبالغة والتحوّط، إذ أن تخفيض تصنيف المصارف يمكن أن يحصل في حالتين: الاولى خروج الرساميل بأعداد كبيرة والحالة الثانية تباطؤ في وتيرة نمو الودائع، وبهاتين الحالتين قد تصبح المصارف بوضع يصعب عليها فيه الاستمرار في الاستجابة للحاجات التمويلية للحكومة والاقتصاد الخاص أيضاً.
