طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بالاسراع بتشكيل الحكومة والاحتفاظ لنا وللمواطنين باختيار وزراء للاسكان، ولمكافحة الفساد، ولحقوق الانسان، وللبيئة، من بين الاختصاصيين الناشطين في الحقل الاجتماعي والحقوقي يعلمون حق العلم المشاكل المطروحة وطرح الحلول المناسبة الاكثر تطوراً وواقعياً، لوقف الهدر والفساد والعمل على تعزيز حقوق الانسان وتفعيل الوزارات المعنية".

وطالب بـ"وضع قانون ايجارات متطور يمنع من تهجير المواطنين، وينصف جميع الاطراف كما اقترحناه مراراً مع الانفتاح لسماع كافة المقترحات، بعد أن تبين الحاجة الماسّة الى اختيار وزراء متخصصين وحقوقيين ونشطاء من المجتمع المدني لمتابعة الوضع الميداني والقانوني والاجتماعي للمواطنين، ويكونون بقرب مجتمعهم وشعبهم ويضعون حلولاً أكثر واقعية ولطرح مشاريع عملية للمشاكل الاجتماعية المتعددة، إضافة أن الوضع المعيشي والمالي والبيئي والاقتصادي للمواطنين لا يحتمل اي يوم تأخير ولا أي يوم تأجيل في تأليف الحكومة، ولا وقفها لإرضاء اي طرف على حساب مصالح الشعب المعلّقة."

وتابع زخور "كما يتوجب الاسراع بشكل طارىء ومستعجل لتعديل قانون الايجارات الحالي، المعلّق بشكل كبير وفي الكثير من مواده لحين انشاء اللجان والصندوق ودخوله حيز التنفيذ الى أجل غير منظور، بعد ان تبين استحالة انشاء هذه المؤسسات وتمويلها، نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الخاص للخزينة التي تتبع التقشف وحصر النفقات، وللثغرات الخطيرة والعديدة في القانون الحالي، الامر الذي يتطلب العمل مؤقتاً بقانون الايجارات 160/92 لحين إنتهاء العمل بتعديل قانون الايجارات، بخاصة أن القانون الحالي بعد أن اصبح غير قابل للتطبيق في الكثير من المواد، أدخل المواطنين في دعاوى عقيمة قامت المحاكم بتعليق معظمها، ومن غير المعقول الاستمرار بهذا الفراغ الحكومي والقانوني العقيم، ويزيد في تأزم الوضع المعيشي والاجتماعي ويزيد من نسب الفساد على كافة المستويات."