محلياً:

 

لم تتوقف مؤسسات التصنيف الدولية عند حاجز تخفيض تصنيف ​​لبنان​​ الائتماني (سندات الدين اللبنانية) من "B3" الى "Caa1"، انما تجاوزت هذه الوكالات هذا الحاجز مؤخراً لتطال شظايا تقاريرها السلبية ازاء لبنان ​القطاع المصرفي اللبناني​، حيث أقدم وكالة "​​موديز​​" قبل أيام على تخفيض تصنيف 3 مصارف لبنانية من "B3" الى "Caa1" مع تعديل النظرة المستقبلية الى "مستقرة". و​​المصارف​​ الثلاثة التي طالها تخفيض "موديز" هي "​​بنك عودة​​" و"بنك لبنان والمهجر" و"​​بنك بيبلوس​​".

وعزت "موديز" تصنيفها الجديد للمصارف اللبنانية المذكورة أعلاه إلى الترابط القوي والمباشر بين مخاطر الائتمان السيادية وميزانيات المصارف. وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أن تعرّض المصارف لمخاطر الائتمان الحكومية قد بلغ 4.7 أضعاف و6.0 أضعاف و6.6 أضعاف الأموال الخاصّة الرئيسيّة.

بالتوازي، وبخلاف وكالة "موديز"، حافظت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" على ​​التصنيف الائتماني​​ الطويل الأمد لمصرفين لبنانيين هما: "بنك عودة" و"بنك بيبلوس" عند "B-"، في حين عدّلت النظرة المستقبلية، وبخلاف وكالة "موديز" من "مستقرة" الى "سلبية" بعيد تغيير النظرة المستقبلية للبنان من "مستقرة" الى "سلبية" من قبل الوكالة خلال شهر كانون الأول الماضي. وأبقت الوكالة تصنيف القدرة للمصرفين المذكورين ثابتة عند "B-"، محافظة أيضاً على التصنيف الائتماني القصير الأمد، وتصنيف الدعم، والحدّ الأدنى في الدعم عند "B".

 

 

عربياً:

 

اعلنت وكالة "​موديز​" للتصنيف الائتماني ان ​ميزانية الكويت​ 2019 – 2020 المعلن عنها أخيرا لن تحرز اي تقدم يذكر في الحد من الاعتماد على عائدات ​النفط​، بل ستزيد من تعرضها لصدمات ​​اسعار النفط​​ مع ارتفاع ​الانفاق​ على الرواتب والدعم، وانخفاض ​الايرادات​ غير النفطية.

واشارت "موديز" الى ان ​الميزانية​ الحكومية لن تحقق تقدما كبيرا في تقليل الاعتماد على عائدات النفط في العام المقبل، فيما سيزيد الانفاق على رواتب ​القطاع العام​ والدعومات، وتضعف الايرادات غير النفطية، وان ضعف مرونة الانفاق الحكومي وضعف قدرة الكويت على الاستجابة لصدمات اسعار النفط قد يؤثران سلبا على تصنيفها الائتماني (AA2 مع نظرة مستقرة).

 

 

أميركياً:

 

وجّهت ​وزارة العدل الأميركية​ عدة اتهامات لشركة ​الاتصالات​ الصينية "هواوي​" في قضيتين يُرجّح أن تفاقما التوتّر الذي يسود العلاقات بين ​واشنطن​ و​​بكين​​ التي دانت "التلاعب السياسي" الأميركي في الملف.

وكشفت الوزارة الأميركية عن 13 اتهاما ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة، والتي أطلق سراحها بكفالة في ​​كندا​​، وثلاث شركات تابعة للشركة العملاقة على خلفية انتهاك ​العقوبات​ الدولية المفروضة على ​إيران​.

كما وجهت الوزارة 10 اتهامات فدرالية ضد شركتين تابعتين لـ"هواوي" بسرقة ​تكنولوجيا​ مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة "تي- موبايل". وأثار توقيف وانتشو، في كندا بناء على مذكرة أميركية، توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، اعلنت الهيئة المشرفة على قطاع ​​التأمين​​ في ولاية ​​كاليفورنيا​​ إن حرائق الغابات الأشد فتكا والأكثر تدميرا خلال مئة عام كلفت شركات التأمين أكثر من 11.4 مليار دولار.

واشار مفوض التأمين في الولاية ريكاردو لارا خلال تجمع إعلامي إن المبلغ الإجمالي لتعويضات التأمين لشهر تشرين الثاني عن ​حريق​ كامب فاير، الذي دمر معظم بلدة بارادايس في شمال كاليفورنيا، ارتفع 25 %.

ومن بين ما يزيد عن 46 ألف طلب تقدم بها أصحاب التأمين، تعرض أكثر من 13 ألفا من ​المنازل​ والشركات للدمار.

وقال لارا إن الأرقام "لم يسبق لها مثيل، هذه أرقام هائلة بالنسبة لنا".

 

 

عالمياً:

 

ارتفع ​الذهب​ إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر مع تراجع ​الدولار​ قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي ومع خشية المستثمرين من تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4% إلى 1308.22 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أيار عند 1309.33 دولار.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1307.10 دولار للأونصة.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم آذار 0.60% إلى 52.30 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار 0.62% إلى 60.18 دولار للبرميل في تمام الساعة 8.45 صباحا بتوقيت بيروت.

وانخفضت ​أسعار النفط​ أمس في ظل مخاوف حول ارتفاع الإنتاج الأميركي وتباطؤ الطلب العالمي، حيث تراجع خام "نايمكس" 3.2% و"برنت" 2.8%.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، خفضت ​فنزويلا​ قيمة عملتها بحوالي 35% أمس لجعلها تتماشى مع سعر صرف ​الدولار​ في ​​السوق السوداء​​، كما ستتم التبادلات من خلال منصة تكنولوجية تديرها شركة خاصة تدعى "إنتربايكس".

وتمثل تلك الخطوة تحولاً هائلاً في نظام الرئيس ​نيكولا مادورو​ الذي فرض ضوابط صارمة على العملة منذ عام 2003.

وحاليًا، يبلغ سعر الصرف 3200 بوليفار مقابل الدولار، وهو يقترب إلى حد ما مع 3118.62 الموضح على الموقع الذي يتتبع سعر السوق السوداء "دولار توداي" .