أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، في حديث تلفزيوني، أنّ "كلّ خطوة قمت بها في ملف مولدات الكهرباء نبّهت بها. صحيح أنّ الدولة اللبنانية مقصّرة بتأمين الكهرباء ولكن هذا لا يشرّع احتكار وابتزاز المواطنين وسرقة أموالهم عن غير وجه حق"، مشيرًا إلى أنّ "بعض أصحاب المولدات لم يأخذوا الأمور على محمل الجد، ونحن بدورنا أخذنا خطوات تدريجية للوصول إلى هنا، من الاستدعاءات، وصولًا إلى المصادرات، والآن إلى التوقيفات".
وقال خوري إنّ "أوّل زيارة قمنا بها مع أمن الدولة كانت في الضاحية الجنوبية، وقد تمّت مصادرة ستة مولدات مخالفة وسطّرنا أكثر من 100 محضر ضبط هناك، وستصدر أحكام في الأيام المقبلة والقانون يسري على الجميع"، معلنًا أنّ "كلّ الأفرقاء السياسيين موافقين على قرار تركيب العدادات، لأنّ الرأي العام تحرّك والمواطن شعر بخفض الفاتورة بأقل 70%".
ولفت الى أنّ "تطبيق القانون في ملف المولدات ليس وليد الساعة، بل عملت جاهدًا عليه منذ عام ونصف العام، ليس من أجل الحفاظ على موقعي في الوزارة، لكن هذا الموضوع يحتاج لدراسة حثيثة ومعمّقة، وهذا سر استمرار الوزارات"، مشيرا إلى أنّه "تمّ تطبيق قرار تركيب العدادات بشكل 60% وخلال شهرين سيتمّ التطبيق بشكل 90% على الأراضي اللبنانية كافّة".
وأضاف خوري، "انّني قدّمت استقالتي من رئاسة مجلس إدارة "سيدرس بنك" عندما تولّيت مهامي كوزير اقتصاد، منعًا لتضارب المصالح"، مؤكّدًا أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة بحاجة لوزير ذات خبرة وإنجازات في المجال المصرفي والاقتصاد".
