عرض رئيس نقابة مقاولي البناء والأشغال العامة في لبنان مارون الحلو مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، لوضع المقاولين والقلق الذي ينتابهم في ظل الانحدار الاقتصادي الذي ينعكس جموداً في أعمال المقاولات والتطوير العقاري، مركزاً على المشكلة الاساسية والمتمثلة في عدم قبض الشركات مستحقاتها من الدولة في الوقت المحدد، إضافة الى الخسائر التي يتكبدها المقاولين بسبب الديون الكبيرة المستحقة عليهم للمصارف.
وذلك خلال جولة وفد من النقابة لخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث ثم عرض معهما هواجس النقابة لا سيما تفاقم أوضاع الشركات والمشاكل التي تواجه القطاع نتيجة التراجع الاقتصادي وعدم تشكيل حكومة، والتأخّر في تسديد المستحقات المترتبة لهم على الدولة.
ورد خليل مطمئناً، وأكد أن "مستحقات المتعهدين لدى وزارتي الأشغال والطاقة ستسدد خلال الشهرين المقبلين".
من جهته، لفت الحلو إلى أن "القطاع يمرّ بمرحلة صعبة، حيث نشهد اليوم توقف شبه كلي للاستثمارات"، مشيراً إلى أن "ارتفاع معدلات الفوائد ساهم الى حد كبير في هذا الوضع حيث بات المستثمر يفضل ايداع أمواله لدى البنوك بدلا من توظيفها في مشاريع البناء وسواها"، لافتاً الى انه لم يتم تأمين سوى بعض التمويل لتنفيذ مشاريع تشكل حاجة ماسة، لاسيما المدارس والمستشفيات، وهذا الأمر لا ينبىء بالخير للمستقبل".
وأشار الى ان "الاجتماع مع وزير المالية تطرق أيضاً الى مستحقات المقاولين لدى مجلس الانماء والاعمار والتي لم يتم تسديدها طوال الاشهر الستة الماضية بسبب عدم توافر الأموال"، لافتاً إلى أن "السبب كما أوضح الوزير خليل يعود الى وجود أولويات للدولة اللبنانية، وهي دفع الرواتب والأجور وخدمة الدين"، كاشفاً أن "خليل وعد الوفد بتسديد مستحقات حزيران 2018 خلال فترة 15 يوماً ومستحقات تموز وآب وأيلول 2018 خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي طمأن المقاولين".
