خاص ــ الاقتصاد
بعد أربع سنوات ونصف السنة على الحكم الصادر عن محكمة إفلاس بيروت، بحق شركة تجارية وتوقفها عن الدفع، قال القضاء الجزائي كلمته، وأحال الشركة المذكورة ومديرها على المحكمة، بعد أن اتهمهما بارتكاب جرم الإفلاس التقصيري.
وكانت محكمة الإفلاس في بيروت أعلنت بتاريخ ١١/٦/ ٢٠١٤، افلاس شركة "كوبار ش. م. ل"، وحددت تاريخ ١١ كانون الأول ٢٠١٢ موعداً لتوقفها عن الدفع، وعيّنت المحامي الياس أبو ناضر وكيلاً للتفليسة، وتمت إحالة اعلان الإفلاس القضائي على النيابة العام المالية، وإحالة نسخة عن تقرير وكيل التفليسة الذي أثبت من خلال عمله أن الشركة لم تسدد الضرائب المتوجبة عليها، ولا اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن ديونها لا تواجهها أي موجودات، وأن الإفلاس نتج عن سوء إدارة من رئيس أعضاء مجلس الإدارة والشركاء المساهمين وخلافاتهم المستحكمة، ما يجعل من افلاس الشركة تقصيراً.
ولدى التدقيق في العقد التأسيسي للشركة المنظم في التاسع من شهر تشرين الثاني٢٠١٠، تبين أنه جرى تعيين المدعى عليه جوزف سعادة رئيساً لمجلس الإدارة، متمتعاً منفرداً بأوسع الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية طيلة مدتها، لا سيما فتح الحسابات المصرفية وإدارتها وتحريكها وسحبها، وايضاً بالإضافة الى منحه حق اصدار شيكات لا يتعدى مجموعها ستين ألف دولار أميركي شهرياً، كما تبين من الإفادة الشاملة عن وضع الشركة المدعى عليها الصادرة عن السجل التجاري في بيروت بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٦، أن المدعى عليه جوزف سعادة كان لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، في حين يشغل كل من المدعى عليهما زياد المعلوف وكمال شحاته، منصب عضو مجلس إدارة في حين أن أشخاصاً آخرين هم مساهمون في الشركة.
وبالعودة الى مجمل معطيات الملف، تبين أن الشركة المدعى عليها، وقعت على عقدي قرض من البنك اللبناني الفرنسي، قيمتهما تقارب ٤٦٥ مليون ليرة، موثقين بكفالة شركة كفالات ش. م. ل، وأن وجهتهما محددة لناحية إنشاء وتجهيز مطعم، وقد تحدد موعد تسديده في مهلة أقصاها ١٨/٥/٢٠١٦، وأن المدعى عليهم جوزف سعاد وكمال شحاته وزياد المعلوف، وقعوا تعهداً لدى كاتب العدل في بيروت، التزموا بموجبه بعدم مطالبة الشركة المدعى عليها بأن تسدد لهم أي جزء من ديونهم قبل الاستحصال على ابراء من المصرف.
وهنا تقدم قسم بعض المدعى عليهم من قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ ٤/١٠/ ٢٠١١، بطلب تعيين حارس قضائي على الشركة المدعى عليها الممثلة برئيس مجلس إدارتها جوزف سعادة، فتقرر ردّ الطلب، كما تقدم قسم من المدعى عليهم باستحضار دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في بيروت، بوجه الشركة ممثلة بمديرها جوزف سعادة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١١، بهدف حل وتصفية الشركة، فتقرر بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٢ ردّ الدعوى، ولدى مراجعة تقرير خبير المحاسبة المعين من قبل قاضي الأمور المستعجلة، تبين أن المدعى عليه سعادة، عمد الى سحب مبلغ ١٠٠ ألف دولار أميركي لحسابه وتخفيضاً لدينه الشخصي على الشركة، وقد تثبتت محكمة الإفلاس من هذا الأمر، في معرض تثبتها من استحقاق دين المصرف.
وأمام قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، أنكر المدعى عليهم ما نسب اليهم، وأفاد جوزف سعادة أنه سدد من أصل قرض كفالات مبلغ ١١٠ أو ١٢٠ ألف دولار أميركي، وأن باقي الشركاء طلبوا توزيع المال المتبقي عليهم بهدف استعادة ما جرى تسديده من قبلهم، الا أن مدقق الحسابات رفض هذا الأمر كون المصرف مانح القرض اشترط تسديد ديون الشركاء قبل ديون الغير، ما أدى الى وقوع الخلاف، في حين تبين من افاد باقي المدعى عليهم أن المدير الفعلي للشركة كان المدعى عليه جوزف سعادة، أقدم على استخدام قسم من القرض الممنوح من البنك اللبناني الفرنسي لمصلحته الشخصية، وأنه السبب وراء افلاس الشركة.
وخلص القاضي صادق في قرارٍ ظني أصدره في هذا الملف، أن المدعى عليه جوزف سعادة وشركة "كوبار ش. م. ل"، بارتكاب جرم الإفلاس التقصير، التي تنص على السجن من شهر الى سنة واحدة، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، فيما منع المحاكمة عن باقي المدعى عليهم من الجرم المذكور لعدم كفاية الأدلة بحقهم.
