منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية مستقرة للجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، على نحو يعكس التوقعات بأن ظروف الائتمان الأساسية ستقود الائتمان السيادي خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، مشيرة الى ان أسعار النفط القوية خلال معظم عام 2018 خفضت الضغوط المالية والخارجية على دول المجلس على المدى القصير.
لكن الوكالة حذرت من أن فترات ارتفاع أسعار النفط تميل إلى تقويض الزخم لدى الحكومات لتنويع قواعدها المالية وكبح الإنفاق، مما يجعلها من الناحية الائتمانية عرضة للمراحل المقبلة من انخفاض أسعار النفط.
