طلب المصرف المركزي في الإمارات من ​البنوك الإسلامية​ العاملة في الدولة، والمؤسسات المالية التي تقدم بعض هذه الخدمات، إرسال أي منتجات جديدة أو رسوم خدمات أو عمولات إلى الهيئة العليا الشرعية التابعة له، وذلك لاعتمادها والموافقة عليها قبل طرحها للمتعاملين.