سجلت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، مستوى قياسيًا يقدر بنحو 2 تريليون جنيه، فى نهاية شهر تشرين الاول 2018، من إجمالى الودائع بالبنوك والتى تسجل 3.7 تريليون جنيه، فى نهاية تشرين الأول الماضى.
والقطاع العائلى هو مؤشر اقتصاد كلى، يعبر عن سكان الدولة، باحتياجاتهم ومتطلباتهم. وتشمل ودائع البنوك القطاع العائلي، والودائع الحكومية، والقطاع الخاص، وودائع غير المقيمين. وعلى رأس أسباب الارتفاع فى الودائع، يأتي استثمار المواطن المصرى في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التي وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث إن شهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و 20% ساهمت فى تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف.
