أشار تقرير لصندوق النقد الدولي، إلى أن السلطات المغربية أكدت التزامها بمواصلة توسيع نطاق تقلب سعر العملة المحلية الدرهم "عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك".

ونوهت بعثة الصندوق للمغرب، إلى أهمية تلك الخطوة، مع توصية بتنفيذها دون تأخير بأهداف وقائية، ولحماية الاحتياطي، فضلاً عن دعم ​الوضع الاقتصادي​ للدولة لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة، والحفاظ على القدرة ​التنافسية​.

وأكد الصندوق، أن تحريك سعر صرف الدرهم سيشجع على تنويع الصادرات وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيدعم توليد فرص عمل جديدة، مع زيادة دخول الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وألمح التقرير، إلى أن 90% من الشركات في المملكة تعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة.