كشف وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية، عبد الله آل صالح، عن زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للدولة إلى 70.5% بنهاية العام الماضي.
وأكد إدراك حكومة الإمارات لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعل الاعتماد عليه واضحاً في كل الأنشطة الاقتصادية، وانعكس ذلك على زيادة نموه السنوي العام الماضي بنسبة 5% لترتفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي إلى 70.5%.
