قرر القاضية الأميركي كانديس ويستمور بأن أفراد أجهزة تطبيق القانون لا يمكنهم إجبار المشتبه بهم على فتح هواتفهم باستخدام المصادقة البيومترية، مثل التعرف على الوجه ومسح القزحية أو بصمات الأصابع، لأن ذلك سيكون انتهاكًا لحمايتهم المنصوص عليها وفقًا للتعديل الخامس ضد تجريم الذات.
وحكمت القاضية من المحكمة الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا بذلك خلال مراجعة قضية تنطوي على ابتزاز من قبل اثنين من المشتبه بهم في أوكلاند استخدموا تطبيق "ماسنجر" لتهديد شخص ثالث بنشر مقطع فيديو محرج للضحية في حال لم يدفع لهم.
وقد رغبت الشرطة في الحصول على مذكرة تفتيش للبحث في الموقع الذي كانوا يعتقدون أن المشتبه بهم موجودون به، ويريدون فتح الأجهزة الرقمية الخاصة بأي شخص يتم اكتشافه في مكان الحادث، إلا أن القاضية رفضت هذا الأمر، لكنها وافقت على أن المحققين قد أظهروا سببًا محتملا للبحث في الموقع، لكن لم يكن لديهم الحق في فتح جميع الأجهزة الموجودة في الموقع عن طريق فرض عمليات إلغاء القفل باستخدام المصادقة البيومترية.
وأوضحت القاضية أن الطلب كان أكثر من اللازم لأنه لم يقتصر على شخص معين ولا جهاز معين، وأعلنت القاضية أن الحكومة ليس لديها الحق، في إجبار المشتبه بهم على تجريم أنفسهم من خلال فتح أجهزتهم من خلال المصادقة البيومترية، في ما يعد هذا الحكم القضائي مهمًا لأنه يتعارض مع التفسيرات السابقة للقانون في الحالات التي تتطلب الوصول إلى البيانات المقفلة على الأجهزة الشخصية.
