حذرت وكالة "فيتش" من أن الحكومات حول العالم تواجه موقفاً مالياً متدهوراً بالتزامن مع ​معدلات الفائدة​ الآخذة في الارتفاع إلى جانب أن المستويات المرتفعة من المديونيات تضع قيوداً على موازنتهم.

وأشارت مذكرة بحثية صادرة عن وكالة "فيتش"، الى أن حجم ​الديون​ الحكومية العالمية المصدرة تضاعف تقريباً منذ ​الأزمة المالية العالمية​ ليصل إلى 66 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2018.

وتمثل هذه الديون حوالي 80% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي العالمي، وفقاً للوكالة التي قالت إن جودة ائتمان هذه الديون قد شهد تدهوراً مستمراً.

وأكدت الوكالة أن ديون الحكومات في الأسواق المتقدمة كانت مستقرة تقريباً بالدولار لتكون قرب 50 تريليون دولار منذ عام 2012 لكن في المقابل فإن ديون الأسواق الناشئة قفزت إلى 15 تريليون دولار من 10 تريليونات دولار خلال نفس الفترة لتكون أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 104% وجنوب صحراء أفريقيا 75%.