اعلن وزير المالية التركي بيرات ألبيرق إن النمو الاقتصادي في البلاد قد شهد بعض الضعف ولكن الحكومة تتجه نحو خفض الضرائب وزيادة تحويل مليارات من الليرة إلى الخزانة ما يعني أن الدولة حاليًا لا تشهد أي ركود أو مستويات نمو سلبية.
ويتوقع ألبيرق أن يكون التباطؤ الاقتصادي أقل من توقعات المحللين فمن المحتمل أن يرتد النمو بصورة قوية في 2019 كما أن النسبة المستهدفة للحكومة هذا العام بواقع 2.3% لا تزال قائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي التركي تراجع عن العام السابق بنسبة 1.6% بعد أعوام من النمو الاقتصادي القوي بسبب المشاريع الخاصة بالبناء ومعدلات القروض ذات القيمة المنخفضة.
