اشار كبير الاقتصاديين في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل الى ان "قرار خفض التصنيف من وكالة موديز كان مفاجئاً لانه عندما تعمد اي وكالة تصنيف على تغيير اي رؤية مستقبلية على تصنيف الدين العام تنتظر لفترة معيّنة قبل اتخاذ هذا القرار"، معتبراً "ان هناك شق غير مرئي من هذا القرار وهو التنافس الحاد بين وكالات التصنيف الكبرى فيتش وستاندرد آندر بورز وموديز منذ اندلاع الازمة العالمية في العام 2008 والانتقادات الحادة التي تعرضت لها بعدم التوقع وبعدم تخفيض تصنيف المنتجات المالية التي سبّبت هذه الازمة".
وأضاف غبريل في حديث تلفزيوني ان "المنافسة بين الوكالات هي أحد الاسباب لتخفيض تصنيف لبنان الائتماني، اما عن الاسباب الاخرى التي ذكرتها الوكالة، فهناك سبب مقنع يتمثّل بالمماطلة والعرقلة من جراء عدم تشكيل الحكومة والذي يؤخر الاصلاحات، وسبب ثاني غير مقنع ويتمثل بأن موديز تقول بانها سمعت قرارات من الممكن ان تتخذها السلطات اللبنانية لتخفيض كلفة الدين العام وهذا يجب ان يكون ايجابياً الا ان الوكالة اعتبرت ان هذا الامر من الممكن ان يكون تعثّراً للبنان في دفع استحقاقاته"، مشدداً على "ضرورة ان تتابع هذه الوكالة التطورات في لبنان حيث ان هناك اتفاقاً بين وزارة المالية من جهة ومصرف لبنان والمصارف التجارية من جهة اخرى لتغطية كل حاجات الدولة اللبنانية للاستدانة في العام 2019، كما ان حاكم مصرف لبنان اكد لمرتين متتاليتين ان حاجات الدولة للاستدانة بالعملات الاجنبية مغطّاة في العام 2019".
وتابع "ان تقرير موديز لم يأخذ بعين الاعتبار قرار قطر بالاستثمار بقيمة 500 مليون دولار في سندات اليوروبوند اللبنانية ويجب ان يكون هناك متابعة دقيقة اكثر من قبل هذه الوكالة للتطورات اللبنانية".
ولفت الى انه لا يمكن للبنان ان يرفض خفض هذا التصنيف بل عليه ان يتخذ اجراءات تعزّز الثقة لتخفيض حاجات الدولة للاستدانة من خلال تقليص العجز في الموازنة وتشكيل حكومة جديدة".
