أشار تقرير "بنك عوده" الأسبوعي عن الفترة الممتدة بين 14 و 20 كانون الثاني، إلى أن لبنان استضاف بنجاح في عطلة نهاية الأسبوع الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. وحضر القمة جميع الدول العربية باستثناء سوريا وليبيا. مع الإشارة إلى أنه تم عقد القمة الاقتصادية العربية السابقة في الرياض بتاريخ 13 كانون الثاني 2013.
في بداية القمة، أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون مبادرة لإنشاء بنك عربي للإنشاء والتعمير. وسيساعد هذا الأخير جميع الدول والسكان العرب المتضررين في التغلب على أزماتهم ، والمساهمة في نموهم الاقتصادي المستدام ورفاهية شعوبهم ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا الرئيس جميع المؤسسات العربية وصناديق التمويل إلى الاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة القادمة لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على هذه الآليات المتعلقة بالبنك العربي المشترك المقترح.
وخلال الجلسة الأولى من أعمال القمة ، أعلن وزير المالية الكويتي أيضا عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 200 مليون دولار لدعم التطورات التكنولوجية بين الدول العربية ، حيث ستساهم الدولة الخليجية بمبلغ 50 مليون دولار أميركي. ثم أعلن وزير المالية القطري أن بلاده ستساهم أيضاً بمبلغ 50 مليون دولار.
وكان من المقرر أن يتم حذف مادّة عن اللاجئين من أجندة القمة إلى أن أدّت المحادثات الجانبية إلى اتفاق نهائي ، وتم إصدار بيان يوم الأحد يتناول القضية. ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وتعزيز الظروف التي تسمح للاجئين بالعودة إلى وطنهم، مثل مساعدة البلدان المضيفة والاستثمار في أوطان اللاجئين.
وشدد البيان الختامي لمؤتمر القمة على أهمية إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذ القرارات ، مما يتيح استكمال العملية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المشتركة بطريقة تخدم المواطنين العرب وتحسن مستوى معيشتهم.
والجدير بالذكر أن المشاركين في منتدى القطاع الخاص العربي الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي في بيروت كانوا قد أبلغوا سلسلة من التوصيات في القمة الاقتصادية العربية. وتتكون طلباتهم بشكل أساسي من إزالة الحواجز التجارية بين الدول العربية ، وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية من أجل تحرير الخدمات وتشكيل اتفاقية استثمار عربية لتسهيل حركة رأس المال ورجال الأعمال في العالم العربي.
كما شهد لبنان، في اليوم التالي للقمة التي حضرها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، إعلان قطر عن خطتها لشراء 500 مليون دولار من سندات اليورو اللبنانية لدعم الاقتصاد اللبناني.
تباطؤ في نشاط سوق العقارات في عام 2018
أظهرت الإحصائيات التي نشرتها مديرية السجل العقاري عن عام 2018 أن سوق العقارات قد شهدت انخفاض في صفقات العقارات ونشاط المبيعات.
وتراجع عدد عمليات البيع بنسبة 17.4% سنويًا من 73,541 عملية مبيعات في عام 2017 إلى 60,714 عملية في عام 2018.
وانخفضت المبيعات للأجانب بنسبة 11.0% على أساس سنوي من 1,364 في عام 2017 لتصل إلى 1214 عملية في عام 2018.
وكانت قيمة معاملات بيع العقارات أيضًا في مسار هبوطي في عام 2018، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 18.3% على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 8،134.3 مليون دولار أميركي خلال عام 2018.
وسجلت معظم المناطق انخفاضا في قيمة معاملات البيع ، وجاءت أهم الحركات على النحو التالي: الشمال (-31.7%) ، بعبدا (-22.4%) والمتن (-22.1%).
وانخفض متوسط قيمة المبيعات من 135,536 دولارًا أميركيًا في عام 2017 إلى 133,977 دولارًا أميركيًا في عام 2018.
انخفاض قيمة الشيكات المسدّدة بنسبة 2.5% في عام 2018
اﻨﺨﻔﻀت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻟﺸﻴﮐﺎت اﻟﻤسدّدة، وﻫو ﻤؤﺸر ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك واﻻﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻟﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺒﻨﺴﺒﺔ 2.5% ﻋﻟﯽ أﺴﺎس ﺴﻨوي ﻓﻲ ﻋﺎم 2018 ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﯽ ﺘﺒﺎطؤ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
بلغت قيمة الشيكات التي تمت مخالصتها 66,560 دولار أميركي في عام 2018 مقابل 68,236 مليون دولار أميركي في عام 2017.
ويظهر التفصيل حسب العملة أن عمليات مخالصة البنوك للشيكات بالليرة اللبنانية بلغت 33,367 مليار ليرة لبنانية (+ 2.1%) في عام 2018 ، في حين بلغت تلك المقومة بالعملة الأجنبية 44,426 مليون دولار أميركي (- 4.6%).
علاوة على ذلك ، بلغ عدد الشيكات التي تمت مخالصتها 11,881,511 في عام 2018 ، بانخفاض بنسبة 3.6% من 12،329،322 في عام 2017.
وارتفع متوسط قيمة الشيك بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 5,602 دولار أميركي في عام 2018.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1,623 مليون دولار أميركي في عام 2018 مقابل 1,430 مليون دولار أميركي في عام 2017.
من ناحية أخرى ، سجل عدد الشيكات المرتجَعة 280,603 شيكًا في 2018 ، بزيادة 19.7% من 234,333 في عام 2017.
عدد السيارات المسجلة حديثا ينخفض بنسبة 11.3% إلى 33,012 في عام 2018
أظهرت بيانات رابطة مستوردي السيارات في لبنان ، انخفاض عدد سيارات الركاب المسجلة حديثاً بنسبة 11.3% إلى 33012 سيارة في عام 2018 ، من إجمالي 37.222 في عام 2017.
وفي نظرة إلى عدد سيارات الركاب المسجلة حديثًا في السنوات الماضية، فقد تم تسجيل 36,326 سيارة في عام 2016 ، وتم تسجيل 39,361 سيارة في عام 2015 ، وتم تسجيل 37,816 سيارة في عام 2014 ، وسجلت 36,109 سيارة في عام 2013 ، وتم تسجيل 35,477 سيارة في عام 2012.
ووفقاً لنفس المصدر ، فإن هذا يرجع إلى الوضع الاقتصادي والسياسي السائد حالياً في لبنان ، وإلى الدفعة الأولى البالغة 25% المفروضة على قروض السيارات وإلى الزيادة في أسعار الفائدة على هذه القروض وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن تسجيلات المركبات التجارية وصلت إلى 2,289 في عام 2018 مقابل 2,641 في العام السابق.
