ارتفع إجمالي ​الدين العام​ الأردني إلى 28.61 مليار دينار، بنهاية تشرين الثاني الماضي، ليمثل 94.9% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي بنهاية الشهر.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية أن صافي الدين العام ارتفع كذلك مقتربًا من 27.3 مليار دينار، ويمثل 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية تشرين الثاني، بزيادة 1.86 مليار دينار وبنسبة 7.3%، على أساس سنوي.

وأرجعت الوزارة ذلك لتمويل العجز بمديونية شركة ​الكهرباء​ الوطنية وسلطة المياه.