خاص ــ الاقتصاد

مئات ملايين الليرات اللبنانية خسرتها دائرة الضريبة على القيمة المضافة التابعة لوزارة المال، نتيجة تقديم كشوفات مزورة ومستندات غير صحيحة تتضمّن وقائع كاذبة، و​مخالفة​ للحقيقية، كان الهدف منها احتساب الرسوم والضرائب المترتبة على أعمال إحدى الشركات التجارية.

وكانت شركة "اكسترام غروب. ش. م. م"، قدمت بواسطة مديرها مازن الحداد أو من ينوب عنه، طلباً الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لدى وزارة المالية، طلبت فيه استرداد نصف سنوي عن الفترة الضريبية للنصف الأول من سنة 2006، المقدّر بـ (67,083,775) ليرة لبنانية، وطلب استرداد نصف سنوي عن الفترة الضريبية للنصف الأول من العام 2007 وهو (103,427,895) ليرة لبنانية، كما قدمت الشركة طلب استرداد سنوي عن الفترة الضريبية للعام 2005 وحددت المبلغ المطلوب استرداده بـ (16,643,139) ليرة لبنانية، وطلبت استرداد الفترة الضريبية لكامل أشهر العام 2006 والبالغ قيمتها (67,279,719) ليرة لبنانية.

ولدى التدقيق في طلبات الاسترداد، تبين أنها لم تكن واردة ضمن المعيار الموافق عليه من قبل الإدارة، لجهة مسك وحفظ وابراز السجلات والمستندات المحاسبية، ما أدى الى عرقلة إجراءات التدقيق، وقد جرى بت الطلب وفقاً للأصول المعتمدة حينها لبت طلبات الاسترداد، وبعد ذلك جرى اصدار ​اعلام​ الاسترداد المتعلق بها، الا أن دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات عادت وكلّفت المراقبين في وزارة المالية "منصور. ر" ورازي. كنوج بإجراء مراقبة شاملة، للتأكد من التصاريح الضريبية وطلبات الاسترداد عن الفترات الضريبية للأعوام 2006 و2007 و2008 و2009، وبعد محاولات متكررة لم يتمكنا من الاتصال بالشركة المدعى عليها.

وتبين أن الشريك المفوض قد غادر البلاد من دون أن يعرف عنه شيئاً، وأن الشركة أقفلت أبوابها، وعندها قام المراقبان بتقدير المطرح الضريبي للمكلف سنداً للمادة ٤٢ من القانون رقم 44/2008، وجرى تكليفه بالضرائب المتوجبة عليه، واجمالي استرجاع الاسترداد البالغ (125,904,000) ليرة لبنانية، وبالغرامات، علماً أنه تبين لمراقبي المالية عدم تطابق قيم المشتريات المصرح عنها في كل فترة ضريبية للسيارات المستوردة من الخارج مع المشتريات، وفقاً لكشف "برنامج نار"، استراد وتصدير العائد للمديرية العامة للجمارك، كما تبين عدم وجود تطابق بين كشف ​الجمارك​ و​الايرادات​ المصرح عنها عن ​مبيعات السيارات​ المستوردة من الخارج.

وبناء على ذلك، تقدمت ​الدولة اللبنانية​ ــ وزارة المال، ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، بشكوى لدى النيابة العامة المالية بحق المدعى عليهما الأولى والثاني، ناسبة اليهما جرائم ​التهرب الضريبي​، ومخالفة القوانين المالية وجرمي التزوير والاحتيال للإستيلاء على المال العام، الا أن المدعى عليه مازن الحداد تخلّف عن الحضور الى التحقيق الأولي وتوارى عن الأنظار.

أما في مرحلة التحقيق الاستنطاقي فأفاد المدعى عليه الحداد، بأن المدعى عليه الخبير عدنان سكاف كان ينظم البيانات الضريبية وطلبات الاسترداد، وهو مسؤول عن جميع العميلات المالية في الشركة المدعى عليها، في حين أفاد الخبير سكاف بأنه دقق حسابات الشركة لغاية اقفالها وأن حساباتها نظامية وممسوكة وفقاً للأصول، وأن المدعى عليه استردّ الضريبة على القيمة المضافة من وزارة المال بما يعادل ٦٧ مليون ليرة لبنانية في العام 2006، و103 ملايين ليرة في العام 2007، كما أن الشاهدة بقسماطي التي كانت تعمل كأجيرة لدى الشركة المدعى عليها، أفادت أنها كانت تقوم بإدخال البيانات المحاسبية على برنامج ​المحاسبة​ التي تردها من زميلتها، وأن أعمالها كانت تتم باشراف الخبير سكاف، علماً أن سكاف أنكر ما أسند اليه عند استجوابه في الجلسة.

قاضي التحقيق في بيروت ظنّت بالمدعى عليهما شركة "أكسترام. ش. م. م" ومازن الحداد والخبير عدنان سكاف بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال والتحريف التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.