رحب مستثمرون وخبراء بتفعيل الحكومة المصرية نظام الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم لبناء المدارس، والمعروفة عالمياً بنظام الـ"PPP"، من أجل تطوير العملية التعليمية من جانب وتخفيف العبء على موازنة الدولة من جانب آخر.
وشهد الأربعاء الماضي توقيع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، المرحلة الأولى من مشروع الشراكة في بناء وتشغيل وإدارة وصيانة المدارس لمدة 30 عاماً، بنظام حق الانتفاع، بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الفئات المتوسطة.
وتتضمن هذه المرحلة تخصيص 24 قطعة أرض لبناء 910 فصول مدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء تشغيلها في العام الدراسي المقبل 2020/2019، ما يسهم في حل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول المدرسية.
