أعلن محللون في "دويتشه بنك" أن مشاكل الاقتصاد والأسواق المالية في تركيا دفعت المستثمرين الدوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وأضافوا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون الآن أقل من 18% من أدوات الدين بالليرة التركية وهو ما يعادل حوالي 20 مليار دولار أميركي ويترك تايلاند ومصر وكوريا الجنوبية و"إسرائيل" فقط عند مستويات أدنى للملكية الأجنبية.
