أعلن المركزي الروسي تخارج ما يزيد على 67 مليار دولار من رأس المال خلال العام الماضي، في ظل مخاوف من تأثير العقوبات الأميركية والتهديدات باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد موسكو، لتكون أكبر نسبة لهروب رأس المال من أزمة إقليم القرم وهبوط سوق النفط في 2014.
وأوقف البنك المركزي الروسي مشتريات العملات الأجنبية في آب، في خطوة مؤقتة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الروبل، لكنها من المحتمل أن تكون قد أسهمت في تدفقات بقيمة 36.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
وكنسبة مئوية من فائض الحساب الجاري، يصل معدل التدفق الخارجي عام 2018 إلى 59%، وهو أدنى معدل سنوي منذ عام 2010.
