استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة - أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "أي تحديات يواجه لبنان اليوم حماية للإستقرار الإقتصادي في ظل التعطيل المحكم؟"، عضو كتلة الجمهورية القوية النائب إدي أبي اللمع، والخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي.
بداية قال الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي أن "القمة العربية الإقتصادية تنعقد كل 4 سنوات، وهذه المرة كان دور بيروت في الإستضافة، وهذه القمة في النتيجة ليست قمة منعقدة من اجل لبنان، بل هي قمة دورية تنعقد من اجل العرب ككل كل 4 سنوات. هي قمة كلاسيكية تتعاطى بالمواضيع الإقتصادية والإجتماعية .. والهدف منها بالعناوين، هو كيفية مساعدة بعضنا البعض كعرب في كل المجالات. وهنا أستغرب هذا الهدف، وأسأل، كيف ان الدول العربية تتقاتل فيما بينها وتشن حروب على بعضها البعض، ومن ثم تجتمع لكي تساعد بعضها البعض؟ برأيي هناك تناقض كبير في هذا الموضوع، والظاهر شيء، في حين ان الواقع والحقيقية هي شيء آخر".
وفي سؤال للزميلة خداج عن إمكانية إستفادة لبنان من هذه القمة، والملفات التي يمكن ان يستفيد منها لبنان، قال يشوعي "هناك موضوع منطقة التجارة الحرة العربية، وهو مطروح في القمة، وقد يساعد غتخاذ قرارات في هذا الملف بتسهيل عمليات التبادل التجاري وتصدير بعض المنتجات إلى الدول العربية. من جهة أخر قد يتم تخصيص مساعدات لملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ولكن هذه الاموال لن تذهب أبدا إلى لا للخزينة ولا للدولة اللبنانية. لذلك لا يجب ان نامل بأكثر من ذلك من هذه القمة".
وإعتبر يشوعي ان "غياب الحكومة أثر على شكل القمة بدون شك، كما ان الخلافات السياسية وغياب الدولة القوية أدى إلى المهزلة التي شهدناها، وخاصة في موضوع حضور الوفد الليبي".
وفي موضوع تصريح الوزير علي حسن خليل والبلبلة التي أحدثتها في السوق قال د. يشوعي "هناك ما يسمى إستقرار إقتصادي وإستقرار مالي وإستقرار نقدي، ونحن في لبنان نعاني من عدم إستقرار في الإقتصاد، وفي المالية، وفي النقد. فعدم الإستقرار الإقتصادي يثبته أزمة الشركات وإقفالها ونسب البطالة المرتفعة وتراجع الصادرات وتأثر كافة القطاعات. أما عدم الإستقرار المالي فيتمثل بمالية الدولة وبالمالية العامة، وهنا نقصد قيمة الدين العام وملاءة الخزينة والعجز والسياسة الضريبية المتبعة. اما الأستقرار النقدي فهو يتعلق بسعر صرف العملة، وهنا أقول أن الليرة اللبنانية محاصرة من الخارج ومن الداخل. فحصار الخارج ياتي من الصعوبة الكبيرة في التصدير، وغياب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع تحويلات اللبنانيين من الخارج، مما يؤدي إلى إرتفاع العجز بميزان المدفوعات. والحصار الداخلي لليرة يتمثل بالعجز المالي والهدر بالمال العام. إذا الليرة مهددة من الخارج ومن الداخل. ونحن لا نقوم بأي خطوات فعلية لحمايتها، فإحتياطاتنا بالعملة الاجنبية تقلصت، في حين أن حجم الكتلة النقدية بالليرة يكبر بسبب الفوائد المرتفعة".
بدوره قال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب إدي أبي اللمع أن "تفاقم الامور في الموضوع الليبي أثر على الكثير من قيادات الصف الأول في العالم العربي، فإعتذر الكثير منهم عن الحضور. ولا شك ان هذه الإعتذارات أثرت على أهمية هذه القمة وعلى شكلها. ولكن للأسف نحن من اوصلنا أنفسنا إلى هذه الحالة بسبب الخلافات السياسية والكباش السياسي الحاصل".
وأضاف "ردة الفعل التي شهدناها بموضوع الوفد الليبي مبالغ بها في الحقيقة، خاصة ان وفود ليبية سابقة زارت لبنان، ولم نرى ردة الفعل التي شهدناها منذ يومين. ولكن المشكلة الان حصلت، وللأسف ان شكل هذه القمة سيكون هزيل. كنا نامل ان يكتمل المشهد ليعطي جرعة من الثقة للبنانيين في الخارج وللمستثمرين، وكنا نامل ان يساهم هذا الحدث في إعادة ولو جزء من الثقة التي نحن بامس الحاجة إليها الأن. قالثقة هي أساس الإقتصاد وأساس الدولة وأساس كل شيء".
وإعتبر أبي اللمع ان "الامر الإيجابي الان هو إستمرار إنعقاد هذه القمة ولو بشكل هزيل، فالتاجيل كان سيكون أسوأ بكثير، القمة ستنعقد بوقتها على الرغم من تأثر الصورة وخسارة جزء كبير من اهميتها. يبقى هناك بعض الزاويا الإيجابية وبعض النقطا الإقتصادية المجدية، خاصة إذا تم تقديم مساعدات بموضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين .. أضف إلى ذلك إمكانية حلحلة بعض المشاكل في موضوع التصدير والإستيراد مما قد يفيد لبنان ويزيل ولو جزء قليل من الأثقال التي يحملها فوق ظهره. ولكن بدون شك لن يكون هناك إنعكاس ملحوظ وكبير على الإقتصاد".
