انهى "منتدى القطاع الخاص للقمة العربية" أعماله في مقر اتحاد الغرف العربية - مبنى عدنان قصار للاقتصاد العربي في بيروت برعاية وحضور الرئيس المكلف سعد الحريري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وبعد الجلسة الختامية، أصدر المنتدى التوصيات التالية:
1 - في مجال ازالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة العربية الحرة وتطويرها: حثّ الدول العربية على ازالة المعوقات غير الجمركية خلال مدة زمنية محددة لانه تبيّن ان العقبات غير الجمركية أكبر بكثير من العقبات الجمركية والكثير من الجمارك تمت ازالتها لكن التجارة لا تستطيع المرور لاسباب غير جمركية. دعوة الدول العربية لتسهيل دخول الاتفاقية العربية لتفعيل تجارة الخدمات بين الدول العربية حيّز التطبيق واقرار مواضيع الصحة والصحة النباتية ووتسهيل التجارة والملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية لان مكون الخدمات اصبح هو المكون الاكبر في التجارة بعد ان كانت التجارة في السلع هي الاكبر في السنوات السابقة.
2 - في مجال تسهيل حركة الاستثمار البيني واصحاب الاعمال: دعوة الدول العربية لاقرار اتفاقية استمارة عربية جديدة لتسهيل حركة الاستثمار العربي البيني ولتسهيل انتقال اصحاب الاعمال بين الدول العربية بالتعاون مع الغرف العربية ودعوتها الى تعزيز دور هيئات تشجيع الاستثمار العربية
3 - في مجال تغطية التعليم والتدريب في مواجهة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة: دعم التعاون مع القطاع الخاص لوضع مناهج جديدة تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لأسواق العمل.
4 - في مجال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي: دعوة الدول العربية الى صياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند الى نظام معلوماتي متكامل، بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة مع وضوح السياسات الضريبية المتصلة وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض اسعارها ونشر الخدمات العامة الالكترونية. ودعوة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك الى التعاون واتاحة المعلومات وقواعد البيانات الداعمة والجيدة من متطلبات البنية الرقمية الحديثة.
5 - في مجال مشروعات تمكين المرأة والشباب: دعوة مؤسسات التمويل العربية المشتركة للتركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشروعات تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مراكز تنمية ريادة الاعمال والابتكار ومشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي بما يساهم بالحد من البطالة والفقر.
6 - في مجال اشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي: دعوة الدول العربية الى اشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي على المستوى الوطني من خلال الغرف العربية وعلى المستوى العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية، وذلك على سبيل المشورة لما لدى القطاع الخاص من امكانيات علمية واستشارية ومن خبرات والتزاماً بمسؤولية القطاع الخاص تجاه التنمية في بلده وفي العالم العربي.
7 - في مجال توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة للوطن العربي: دعوة جميع مؤسسات التمويل الانمائي العربية ومتعددة الاطراف الى التعاون مع اتحاد الغرف العربية لاجتذاب رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة ووضع الحوافز المناسبة لذلك. والدعوة الى اقامة بنك معلومات للعرب المهيمنين في العالم وتعزيز اشراكهم في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ولفتح اسواق الدول للصادرات العربية.
8 - في مجال مشاركة القطاع الخاص في اعادة اعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات: الحرص على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات اعادة الاعمار واشتراك نسبة مكون عربي في تلك المشروعات.
