شكل نمو الاقتصاد اللبناني خلال السنوات السبع الماضية حلقة ضعيفة على مستوى دعم القطاع الاقتصادي وعلى مستوى المساهمة في تصحيح الوضع المالي لناحية خفض عجز الموازنة والحد من تنامي الدين العام.
ووفق المؤسسات الدولية مثال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اضافة الى مؤسسات التصنيف الدولية، فان نسب النمو الحقيقية المسجلة في لبنان تراجعت بين 8% في العام 2010 الى دون 1% في العام 2018 وذلك نتيجة عوامل وظروف اقليمية ومحلية.
فبحسب البنك الدولي، فان نسب النمو في لبنان بلغت خلال الاعوام السبع الاخيرة 1.8% كمتوسط سنوي وذلك بسبب مؤثرات جيو سياسية. وبلغ النمو 1.3% في العام 2015 و1.2% في العام 2017 و1.5% في 2018.
اما بحسب مؤسسات التصنيف الدولية، فان النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان سجل 1% او دون ذلك بقليل في العام 2018.
وبالعودة الى صندوق النقد الدولي، فان الاخير يربط آفاق النمو في المديين المتوسط والبعيد بعوامل عدة من ابرزها:
1- اعتماد خطة فورية للضبط المالي
2- تعزيز اطر مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب
3- اصلاحات هيكلية تشجع الاستثمارات في قطاعات مبتكرة تخلق سرعة عمل.
