ذكر تجمع مالكي الابنية المؤجرة بـ "التحذيرات التي أطلقت مراراّ وتكراراّ من قبله والخاصة بسلامة الابنية"، وشدّد من جديد على التوضيح بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيّتها، وبأن ارواح المواطنين هي الأغلى، وبأن المماطلة في اعادة الحقوق الى اصحابها لهي قنبلة موقوتة لا يجب ان يتحمل تبعاتها المالك المظلوم الذي لا يستطيع ترميم ملكه نتيجة القوانين الاستثنائية التي عانى وما زال يعاني منها منذ أكثر من 70 سنة متتالية.
وفي بيان له حذّر التجمّع من "العوامل المناخية الطبيعية التي تؤثر وبشكل سلبي على سلامة الأبنية القديمة التي لن تستطيع الصمود إذا ما تمت صيانتها بالسرعة المطلوبة، وخصوصاّ وبحسب التقارير المتداولة، فأن هناك أكثر من 16 ألف مبنى قديم قد تم بناءه منذ أكثر من 80 سنة، منهم 15 ألف مبنى مهدد بالسقوط، يتوزع تواجدهم ما بين العاصمة بيروت وضواحيها، وطرابلس، وزحلة، وصيدا".
وحمّل التجمع |المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في اعاقة اعادة حقوق المالكين الى أصحابها، والتمديد بطريقة أو بأخرى للإيجارات السكنيّة او غير السكنيّة، وبالأخص الحكومة اللبنانية والوزراء المختصين، وذلك نتيجة تقاعسهم وتلكأهم وتأخيرهم في إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان وحساب الدعم، بالرغم من الوعود المتكررة، وعدم احترام التزاماتهم تجاه قرارات السلطة التشريعية، وواجباتهم التي نصّ عليها الدستور اللبناني ووثيقة اتفاق الطائف بالرغم من أن هناك مراسيم أقل شأناّ على السلامة العامة قد تم امضائها في فترة تصريف الاعمال، وبالمقابل يتم تأجيل المراسيم الخاصة بلقمة العيش والسلامة العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة".
وأكد التجمع أنه "لم يعد هناك خياراّ لدى المالكيين القدامى إلا المواجهة والتصعيد والنزول الى الشارع، حتى ولو اقتضى الامر التوجه الى المؤسسات القضائية والاجتماعية والتحكيمية الدولية، بغية رفع الغبن عن الشريحة المظلومة من الشعب اللبناني، متضامنين مع كل الشرفاء الذين انتظروا طويلاّ وما زالوا ينتظرون الايفاء بالوعود التي قطعت ولم تتحقق حتى الأن، عسى أن تهتز الضمائر وتتحقق أمنيات من مات والحسرة في قلبه على ملكه ورزقه وجنى عمره المهدور".
