محلياً:

أصيب قطاع الاعمال في ​​لبنان​​ خلال السنوات الخمس الماضية بانتكاسة حقيقية نتيجة الوضع الاقليمي المتفجر والازمات السياسية المتكررة في لبنان على امتداد السنوات الاخيرة.

وأبرزت مجلة "​​فوربس​​" مؤخرا ان لبنان حل في المرتبة 92 عالميا على لائحة افضل الدول لممارسة الاعمال للعام 2019.

وأشارت المجلة ان لبنان، ايضا، حل في المرتبة 11 بين 19 دولة في المنطقة.

وتطرقت في تقريرها الى النمو الاقتصادي في لبنان فقدّرته بنسبة 1.5% للعام 2018، كما أشارت الى ان اجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في لبنان بات يوازي 8.500 دولار اميركي و​عجز الميزان التجاري​ بات يشكل 22.8% من ​الناتج المحلي الاجمالي​ للبلاد.

وبحسب "فوربس"، فان الترتيب الذي يعتمد على لائحة افضل الدول الممارسة للاعمال يقوم على جملة من العمليات الحسابية من ابرزها دراسة حقوق الملكية في البلد المعني والسياسة الضرائبية وحجم ​الفساد​ والبنى التحتية والتكنولوجيا، وحجم السوق، والمخاطر السياسية. كما تستند عملية التقييم الى مدى استقطاب الدولة المعنية للاستثمارات ورؤوس الاموال.

ومن جهةٍ ثانية، نقل النائب علي بزي، عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، دعوته خلال اجتماع الأربعاء النيابي، لضرورة ايلاء الوضع الحكومي الاهتمام اللازم اضافة الى ملف ​الموازنة​ ودعا للبت بشكل سريع بموضوع ​قروض​ الاسكان.

وأضاف بزي أن بري لديه اكثر من 7 ابحاث خاصة بالموازنة.

وفي سياقٍ آخر، أصدر وزير المالية ​​علي حسن خليل​​، قراراً حمل الرقم 31/1 مدّد بموجبه مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب و​الأجور​ عبر ​​النظام الضريبي​​ الإلكتروني من الفصل الرابع من سنة 2018 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 28/1/2019 ضمناً.

كما أصدر قراراً آخر حمل الرقم 32/1 مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الرابع من سنة 2018 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل عبر النظام الضريبي الالكتروني وتأدية الضريبة العائدة لها حتى تاريخ 31/1/2019 ضمناً.

ومن ناحيةٍ ثانية، أعلنت شركة "OMT" أنه بناءً على التعميم الوسيط رقم 514 تاريخ 14/1/2019، الصادر عن ​مصرف ​لبنان​​ والتوضيح الذي أكدّ أن المؤسسات المعنية بهذا التعميم هي شركات تحويل الأموال النقدية بالوسائل الإلكترونية فقط لا غير، أن الشركة "ستباشر بتنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق القرار، بحيث تُدفع التحاويل النقدية المرسلة من الخارج إلى لبنان ب​الليرة اللبنانية​ حصراً"، موضحة أنه "سيتمّ تبعاً لذلك تحديث نظام برمجة ​ويسترن يونيون​ الخاص بالخدمة".

وأكدت الشركة لزبائنها أنّه "لن يكون هناك أيّة كلفة إضافية على التحاويل جراء تطبيق هذا القرار. التحاويل النقدية داخل لبنان عبر شركات تحويل الأموال النقدية بالوسائل الإلكترونية لا تخضع لهذا التعميم"، مشيرة الى أن "هذا التعميم لا يشمل أيّة ​تحويلات مالية​ عبر ​المصارف​".

وفي سياقٍ منفصل، انخفض ​سعر صفيحة البنزين​ بنوعيه 95 و98 اوكتان 100 ليرة لبنانية، في حين شهدت ​اسعار​ ​المازوت​ و​الغاز​ استقرارا .

عربياً:

وافق المجلس التأسيسي لـ"نيوم" في اجتماعه الأخير برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في "نيوم".

ووجه المجلس بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية للوجهة مع نهاية العام، بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة، على أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى من "خليج نيوم" في 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" نظمي النصر: "إن العام 2019 سيشكل علامة فارقة في رحلة نيوم؛ ونحن نستعد الآن للانتقال إلى المراحل الإنشائية لتهيئة منطقة "خليج نيوم" التي ستقدم مفهوماً جديداً للعيش والعمل يُمكِّنها من أن تكون منصة لجذب نخبة العقول في العالم لإيجاد قطاعات اقتصادية واعدة".

وأشار إلى أن استراتيجية تطوير "خليج نيوم" سترتكز على أربع ركائز أساسية، الأولى هي توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعوائل، والثانية هي إيجاد أسلوب حياة راقٍ ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تمثل الركيزتان الثالثة والرابعة في دعم مراكز الابتكار ومراكز الإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لـ"نيوم".

وأكد أنه بالنسبة لمراكز الإبتكار "فهي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة في قطاعات متعددة كالإعلام والصحة، فيما تدعم مراكز الإبداع الفن بكل توجهاته وصوره من أجل تكوين هوية خاصة بنيوم"، لافتاً إلى أن هذه الركائز الأربع ستنعكس على كامل أعمال تطوير المشروع المختلفة، وستكون الاستدامة هي السمة الأساسية له.

ومن جهةٍ ثانية، اعلنت وكالة "​​موديز​​" للتصنيفات الائتمانية إن نظرتها المستقبلية مستقرة ل​​دول مجلس التعاون الخليجي​​، لكن الإصلاحات المالية والأوضاع الجيوسياسية و​البطالة​ تمثل تحديات.

وأضافت "موديز" أن نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية في 2019 في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بصفة عامة.

فيما ذكرت أن ارتفاع ​​أسعار النفط​​ خلال معظم عام 2018 قلص الضغوط المالية والخارجية على دول مجلس التعاون الخليجي في الأمد القصير.

وحذرت الوكالة من أن التوترات الجيوسياسية في 2019 تظل مصدراً رئيسيا للمخاطر ومحفزاً لزيادة ​الإنفاق​ المرتبط بالنواحي العسكرية في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً أن مع انتهاء مجلس التعاون الخليجي حاليا من معظم الإصلاحات المالية على الأرجح، ستكون أسعار و​إنتاج النفط​ محركين رئيسيين للموازنات المالية على مدى السنة المقبلة.

من جهة أخرى قالت وكالة ​التصنيف الائتماني​ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجلس التعاون الخليجي لن يسجل تغيرا يذكر بصفة عامة هذا العام.

ومع تقديرات "موديز" الحالية بأن يبلغ متوسط أسعار النفط 75 دولارا للبرميل في 2019، فإن الموازنات المالية ستتعزز بوتيرة محدودة بالمقارنة في 2018.

أم بالنسبة للبطالة فأشارت "موديز" أنها لن تشهد تغيرا يذكر بصفة عامة أو سترتفع قليلا في أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن انخفاض أسعار النفط بشدة في الربع الأخير من 2018 يسلط الضوء على تأثر التصنيفات الائتمانية لحكومات مجلس التعاون الخليجي بانخفاضات سعر النفط في المستقبل.

أوروبياً:

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في ​بريطانيا​ بنسبة 2.1% خلال كانون الأول مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أقل معدل منذ كانون الثاني 2017، فيما تسارع ​التضخم​ الأساسي إلى 1.9%، مدعوما بارتفاع سعر الإقامة في ​الفنادق​.

وانخفض معدل التضخم من 2.3% في تشرين الثاني، متجها للتراجع دون المستوى المستهدف من قبل المركزي الإنجليزي عند 2% خلال كانون الثاني الجاري.

وانخفضت أسعار وقود ​السيارات​ 4.4% في كانون الاول وهو أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، وتراجعت ​أسعار الوقود​ بنسبة 6% تقريبا على مدار الشهرين الماضيين.

واستقر الإسترليني عند 1.2864 دولار، في تمام الساعة 12:51 مساءً بتوقيت بيروت.

أميركياً:

أظهرت بيانات "معهد ​البترول​ الأميركي" أن مخزونات الخام في ​الولايات المتحدة​ هبطت الأسبوع الماضي، بينما زادت ​مخزونات البنزين​ ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 560 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من كانون الثاني إلى 437 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب وسط تحول المستثمرين للملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين حول اتفاق "البريكست" بعد أن رفضه مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة.

وصعدت ​العقود الآجلة​ للذهب تسليم شباط 0.19% إلى 1290.80 دولار للأوقية، كما أضاف سعر التسليم الفوري 0.17% ليصل إلى 1291.67 دولار للأوقية في تمام العاشرة وخمس دقائق صباحا بتوقيت ​مكة المكرمة​.

وصوت مجلس العموم بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 ضد اتفاق "البريكست"، فيما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ماي تصويت لسحب الثقة في وقت لاحق اليوم.

في الوقت نفسه، اتفق العديد من مسؤولي ​مجلس الاحتياطي الفيدرالي​ أن البنك المركزي يجب أن يوقف رفع أسعار الفائدة إلى أن تتضح مدى آفاق ​الاقتصاد الأميركي​ التي قد تتراجع بسبب ​تباطؤ الاقتصاد​ الصيني واستمرار إغلاق ​الحكومة الاميركية​.

وعلى صعيدٍ آخر، تحول ​النفط الخام​ للتراجع مع افتتاح السوق الأميركية بعد ارتفاعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي ، انخفاض مخزونات الخام التجارية في ​الولايات المتحدة​ ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة ​الطاقة​ الأميركية.

وبحلول الساعة 03:45 مساء بتوقيت بيروت تراجع الخام الأميركي إلى مستوى 51.65 دولار للبرميل.

كما نزل خام "برنت" بنسبة 0.61% الى 60.27​​​​​​​ دولار للبرميل.

ومن ناحيةٍ ثانية، كشف تقرير صادر عن "​معهد التمويل الدولي​" أن إجمالي ديون العالم ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أمثال إنتاجه.

وقال المعهد في تقرير له إن "الزيادة في ​​الديون​​ العالمية تزيد المخاوف"، مشيراً إلى أن إجمالي الديون العالمية وصل خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 244 تريليون دولار بزيادة نسبتها 12% عن عام 2016 ما يعني وصول معدل الدين العالمي إلى 318% من إجمالي ​الناتج المحلي​ لدول العالم.

ورغم ذلك أوضح التقرير أن مستوى الدين قل عن مستواه في الربع الثالث من 2016 حيث كان 320%.

ووفقاً لبيانات المعهد، ارتفعت ديون الدول المتقدمة بما في ذلك الحكومات والأسر والشركات فيما بلغ إجمالي الديون الاستهلاكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الماضي 46 تريليون دولار بزيادة 30% عن مستوى العام 2016.

وفي سياقٍ آخر، أبقى "البنك المركزي التركي" على ​سعر الفائدة الرئيسي​ دون تغيير كما كان متوقعاً، مما يهدئ مخاوف المستثمرين من احتمال تيسير ​السياسة النقدية​ بعدما نزل التضخم عن أعلى مستوى في 15 عاما بفعل انتعاش الليرة.

وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع عند 24% بعدما رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية في العام الماضي.

وزادت العملة التركية إلى 5.3825 مقابل ليرة للدولار بعد قرار المركزي، من 5.4169 قبله.