اشار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الى "ان القمة التنموية العربية تأتي في ظل متغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية العالمية، وفي ظل أوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً وبالغة الصعوبة عربياً، ويمكن تلمسها في عالمنا العربي من خلال تراجع النمو وتردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة والنزوح وغير ذلك".
واضاف شقير خلال مشاركته في "منتدى القطاع الخاص العربي" الذي عقد في في مقر اتحاد الغرف العربية داخل مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي بالجناح ان "كل هذا يضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة. لذلك علينا أخذ العبر من تجاربنا ومن النماذج الناجحة حول العالم، للاستفادة من القدرات والامكانات الهائلة المتوفرة لدينا لتحصين الساحة الاقتصادية العربية والذهاب لتحقيق التنمية المستدامة."
وتابع "هنا اعتقد ان تحقيق نقلة على هذا المستوى لا يتطلب الكثير من الجهود والدراسات والمشاريع، فخارطة الطريق معروفة، المهمّ ان يكون لدينا الشجاعة للتقدم عليها عبر تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي تم اقرارها، واتخاذ رزمة من الاجراءات التي تسهل التجارة وممارسة الاعمال والاستثمار بين الدول العربية."
وشدد على ان "المطلوب أيضاً اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الاعمال في دولنا وتحفيز الاستثمار في القطاعات المجدية ومنها تكنولوجيا المعلومات وفي المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتشجيع واحتضان المبادرات الخلاقة، لقد آن الأوان ليكون الازدهار والتطور ورفاه شعوبنا في مقدمة أهداف دولنا. ولا يَظُنَنّ أحد انه إذا ركز جهوده لتحسين أوضاع بلاده فقط من دون الاستجابة لمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي بإستطاعته تحقيق أهدافه التنموية."
واردف "لقد كان لبنان من أول الدول العربية التي انخرطت في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية العربية، وهو نفّذ والتزم بكامل مقتضياتها. كما ان لبنان يمد يده دائماً لاشقائه وهو على استعداد للدخول في أي مشروع يهدف لزيادة التعاون الاقتصادي. اليوم بلدنا يطمح لتحقيق تقدم فعلي على المستوى الاقتصادي والتنموي، وقد نجح في الحصول من خلال مؤتمر سيدر على 11،8 مليار دولار لتطوير بنيته التحيتة، كما ان لبنان بدأ فعلياً بعملية استكشاف النفط والغاز في البحر، فيما التحضيرات جارية لاطلاق عملية الاستكشاف في البر".
من هذا المنتدى، ندعو المستثمرين العرب الى الدخول كشركاء فعليين في تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع نظرائهم اللبنانيين، خصوصاً ان لبنان أقر مؤخراً قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتمنى في الختام "لمنتدانا وللقمة التنموية النجاح، ويحدونا الأمل بأن يأخذ قادتنا بالتوصيات التي سنتوصل اليها، لأن القطاع الخاص يبقى المحرك الفعلي لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية الى المستويات التي تخدم مصالح دولنا وشعوبنا".
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والاعمال رؤوف أبو زكي في إفتتاح ملتقى القطاع الخاص العربي برعاية الرئيس سعد الحريري، إلى ان هذا "المؤتمر يشكل هذا المنتدى منصة للحوار بين القطاع العام والخاص".
وأضاف "نخن هنا لننقل الى قياداتنا العربية همومنا واحتياجاتننا".
وقال "الجامعة العربية تحاول دائما تدوير الزوايا ودورها التقريب بين المتباعدين وصولا الى قواسم مشتركة والتلاقي العربي مطلوب لا سيما في هذه الظروف الراهنة الصعبة التي تتطلب تفعيل القطاع الخاص".
