خاص ــ الاقتصاد
قبل خمس سنوات، امتهن "محمد. م" العمل في مجال المراهنات في لعبة كرة القدم العالمية وفي أعمال البورصة، وتمكن من جمع مبالغ مالية جراء عمله هذا، لكنه لم يكتف بهذا الميدان، بل قاده طموحه الى تحقيق أرباح طائلة وإن بطرق ملتوية وخارجة عن القانون، فبدأ في منتصف العام 2014 يعرض على أبناء بلدته، إيداع الأموال لديه لقاء أرباح تصل الى حدّ الـ 50% شهرياً على رأس المال، وبالفعل استطاع الاستيلاء على مبالغ كبيرة من المستثمرين.
بعد أن توطدت علاقة "محمد. م" بعملائه والمودعين لديه بينهم "علي. ح"، حيث تعرّف الأخير على شقيقة "محمد" وخطبها ومن ثمّ تزوجها، وكان يتردد الى منزلها على الدوام، فعرض عليه "محمد" فكرة الاستثمار لدى شركته التي تحمل اسم "تراست بلاس"، موهماً اياه بأن الاستثمار مضمون الأرباح، وأن هناك أموالاً موجودة مخصصة لضمان هذه الاستثمارات، لكن فجأة توقف المدعى عليه "محمد. م" عن تسديد أموال المودعين التي هي عبارة عن أرباحهم الشهرية، من ضمنهم صهره "علي. ح"، وعندما احتدم الخلاف بينهم، تدخّل المدعى عليهم "أحمد. م"، "وسام. م" و"هشام. م" لإجراء المحاسبة والتدقيق في الأوراق والاطلاع على الوضع المالي للمدعى عليه "محمد. م"، فتولّى "هشام. م" وهو عمّ الأول، بتدقيق حسابات كافة المقرضين، وبعد التدقيق تبين أن المستندات الموجودة في حوزة المقرضين غير مطابقة للحساب المدوّن لدى ابن أخيه.
وخلال التحقيقات الاستنطاقية التي أجراها قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف، أفاد المدعى عليه "محمد. م" الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية، أنه ليس المستفيد الوحيد من الأموال التي استولى عليها، بل استفاد بجزء منها المدعى عليهم "نصر الله. ش"، "كامل. ش" و"حسن. م"، وأنهم استولوا على بعض الأموال عبر سحبها بطريقة احتيالية، بعد أن زعموا أن هذه الأموال من حقّهم، وهي فوائد متراكمة، كما أكد الموقوف "محمد. م" أن المدعى عليه "هشام. م" لم يكن له دور في البداية، وقد تدخل لتهدئة المقرضين بناء لطلبه، وأوهمه بأنه يوجد في حسابات المؤسسة أموالاً كافية لدفع حقوق المقرضين.
واعترف الموقوف "محمد. م" أمام قاضي التحقيق بأنه قام بأعمال احتيالية، من أجل ابتزاز الأموال من عدد من الأشخاص، من بينهم صهره "علي. ح"، أما بالنسبة لعمليات التزوير فقد اعترف بأنه كان يسجل قيود بعض الأشخاص ولا يسجل قيود آخرين على الكومبيوتر، في حين نفى المدعى عليهم الآخرون ما نسب اليهم من أدوار في هذه الجرائم التي اقترفها المدعى عليهم "محمد. م".
واعتبر قاضي التحقيق نديم الناشف، أن المدعى عليه "محمد. م" قام بالمناورات الاحتيالية من أجل الاستيلاء على أموال المودعين، كما ثبت قيامه بالتلاعب وتزوير القيود والحسابات التي كان يتمّ فيها تدوين أموال الناس، في حين أن المدعى عليهما "نصرالله. ش" و"حسين. م" استفادا مالياً عبر سحب الأموال بطريقة احتيالية، وخلص في قراره الظني الى اتهام الأول بجرم الاحتيال والتزوير وسرقة أموال المودعين، كما اتهم الثاني والثالث بالاحتيال، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم، فيما منع المحاكمة عن المدعى عليهم "كامل. ش" و"أحمد. م" و"وسام. م" و"هشام. م" لعدم توفر عناصر الجرائم المذكورة بحقهم.
