أصدرت شركة "جيه إل إل" المتخصصة بالاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريراً جديداً تحت عنوان "استعراض عام 2018" والذي سلط الضوء على قيام الحكومة الاماراتية بإطلاق عدد من المبادرات الجديدة لتعزيز الطلب على خلفية استمرار حالة التراجع والهدوء التي تسيطر على أغلب قطاعات السوق العقاري في البلاد خلال العام 2018. ويشير التقرير إلى أن أداء السوق في العام القادم سوف يعتمد اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير هذه الاستثمارات اللوائح.
وقد شهدت البيئة الاقتصادية العامة حالة من التراجع في عام 2018 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للامارات بنسبة 2% تقريباً، وهي زيادة بسيطة عن المعدل المسجل في عام 2017. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو كبر قليلاً (3%) في عام 2019 وذلك بفضل اعتماد الدولة لسياسة مالية توسعية واستمرار الاستثمارات استعداداً لمعرض إكسبو 2020 وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وفي عام 2018، أعلنت حكومة الإمارات عن تخفيف عدد من الضوابط التنظيمية بغرض تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الطلب في السوق. فقد أعلنت الحكومة عن تأشيرة الإقامة الجديدة التي مدتها 10 سنوات، وتأشيرات الخاصة بالمتقاعدين لمدة 5 أعوام، من أجل تشجيع الاستثمارات والحفاظ على رأس المال البشري في دولة الإمارات، وهو ما سوف يسهم بدوره في تبديل حالة الانكماش الحالية التي تشهدها أوضاع السوق.
وشهدت دبي في عام 2018 إنجاز أكبر عدد من المشاريع السكنية خلال الخمس سنوات الماضية إذ أضافت المشاريع الكبرى المنجزة 22 ألف وحدة جديدة. وتوجد مخاوف من نمو المعروض بمعدل أكبر من الطلب خلال السنوات القادمة، مما قد يشكّل ضغطاً انكماشياً على أسعار البيع والإيجار. غير أنه من المتوقع أن يكون عدد الوحدات المنجزة فعلياً أقل بكثير من الوحدات المتوقع إنجازها.
واستمرت حالة التباطؤ في سوق الوحدات السكنية في أبوظبي. وبالنظر إلى المشاريع الإضافية المرتقبة في العام الجديد، يتوقع أن يستمر عدد الشواغر في الارتفاع مما يتسبب في زيادة تراجع الإيجارات.
وحقق قطاع المساحات المكتبية أقوى أداء في عام 2018 بسبب قلة المعروض الجديد الذي دخل إلى السوق. وشهدت دبي في هذا العام أقل عدد من المعروض الجديد خلال الخمس سنوات الماضية بتسليم 61 ألف متر مربع فقط من المساحات المكتبية القابلة للتأجير. ومن المتوقع زيادة الطلب المستقبلي في كل من دبي وأبوظبي على خلفية تسهيل لوائح الحصول على التأشيرات وحزمة المحفزات الاقتصادية الجديدة في العاصمة أبوظبي.
ولا يزال قطاع منافذ التجزئة في دبي هو الأكثر تأثراً بالتحديات بسبب استمرار زيادة المعروض. وتواجه منافذ التجزئة أيضاً منافسة مستمرة من جانب قطاع التجارة الإلكترونية وبالرغم من الجهود التي بُذلت لتنشيط السوق بتنفيذ مفاهيم ترفيه جديدة، فإن الأداء المستقبلي سيعتمد على تطبيق المطورين لاستراتيجيات جديدة لزيادة معدلات الإقبال والإنفاق.
