أعلن مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، موافقته على مشروع قانون يعيد التمويل إلى وكالات اتحادية أٌغلقت وسط معركة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن تمويل جدار حدودي.
لكن استئنافا كاملا لعمليات الحكومة لا يبدو في الأفق لأن السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ قال إنه لن يقدم مشروع قانون مجلس النواب إلى تصويت. وحتى الآن فإن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، يقفون مع ترامب ويصرون على أن أي مشروع قانون للانفاق يجب أن يتضمن أموالا للجدار الحدودي.
ويقضى مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 240-179 صوتا وأيده قلة من الجمهوريين، بإعادة التمويل لوزارة الداخلية ووكالة حماية البيئة، وهما اثنتان من الوكالات التي لا تتلقى تمويلا منذ الثاني والعشرين من كانون الأول في خضم المواجهة بشأن الجدار الذي اقترح ترامب اقامته على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي مواجهة احتمال أطول إغلاق للحكومة الأميركية في التاريخ، قال ترامب انه ربما يعلن حالة طواريء وطنية لتجاوز الكونغرس للحصول على تمويل للجدار الحدودي وهو وعد رئيسي لحملته الرئاسية في 2016.
