أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن وزارته "تعد خطة للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لاعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي اقرت في مؤتمر سيدر ومنها تخفيض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية ووقف التهرب ومن ضمن هذه الخطوات ادارة الدين واعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف كما أن لا نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي باي شكل من الاشكال. كما انه ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية لتي يشكل استقرارها عاملا مهماً".
هذا وأكّد الوزير في تصريح صحفي "على التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها وهذا ما كان موضوع اهتمام من قبل كل الاطراف".
