أكدت ​اليابان​ أنها ستضطر إلى تعديل موازنتها المقبلة لتعويض الأشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات، إثر فضيحة تتعلق ببيانات خاطئة صدرت عن وزارة العمل.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوغا: "تلقيت تقريرا من وزارة العمل والرعاية أن عليها تقديم تأمين توظيف وغيره من الدفوعات بأثر رجعي".

وأضاف "سندخل تغييرات لإضافة المخصصات الضرورية في ​موازنة​ العام المالي 2019" الذي يبدأ في نيسان، متابعاً أن الحكومة تحقق الآن في عشرات من مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى.