كشف وزير المالية علي حسن خليل عن خطّة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة من أجل تجنّب "التطورات الدراماتيكية" التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة.
ولفت خليل في تصريح صحافي الى إن "القيام بعمليات تصحيح مالي ينطوي على إعادة هيكلة للدَّين العام، أمر مطروح من أيام رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص. صحيح أن الوزارة تعدّ خطّة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدَّين العام، لكننا لم نُفصح عن هذه الخطّة لأحد، ولم نعط أي انطباع عن تفاصيلها لأي جهة أو طرف، ولا أحد يعلم ما الذي نعدّ له".
واوضح ان من مبرّرات قيام الوزارة بهذه الخطة، أن "الدَّين العام لا يمكن أن يستمرّ بهذه الطريقة ولا بهذه الكلفة السنوية. إذا قمنا بعملية بسيطة لاحتساب خدمة الدَّين العام على مدى السنوات المقبلة، فسيظهر بكل وضوح أن الكلفة باتت غير محمولة، ولا يمكن الاستمرار بهذا الاتجاه". ولا يخفي خليل قلقه من أن البديل الوحيد للقيام بعملية تصحيح طوعي، أن "نذهب إلى تطورات دراماتيكية". وبات واضحاً لديه أنه لا يمكن الفصل بين "السياسة النقدية والسياسة المالية". فمن البديهي أن كل واحدة تؤثّر في الأخرى، وهما معاً يؤثّران في الاقتصاد بكل تفاصيله.
واليوم، انشغل الوسط المالي والمصرفي والاقتصادي بكلام الوزير خليل.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال الخبير الاقتصادي جو سرّوع لـ"الاقتصاد" ان "دولاً عدة خبرت تجارب إعادة هيكلة ديونها وهو أمر صحّي لكن يجب أن تتوفّر له المناخات المناسبة على غرار الاستقرار الامني والنمو المستدام ومناخ استثماري مناسب وسياسة مالية تحكمها ادارة حكيمة ونظرة مستقبلية واعدة".
وأضاف سرّوع "اذا عدنا للواقع اللبناني الراهن فان هذه الشروط التي سبق ذكرها غير متوفرة عندنا فنحن نعيش في أزمات سياسية مستدامة وفي أزمة اقتصادية ومالية وغياب الحكومة وضعف المناخ الاستثماري وغياب الاصلاحات الجدية"، مشيراً الى "ان الاقدام على مثل هذه الخطوة في المرحلة الراهنة أقلّه قد يكون خياراً خاطئاً لا سيما وان الاوضاع التي يعاني منها لبنان حالياً لا تشجّع على أن تأتي عملية اعادة هيكلة الدين العام طوعية وهذا الامر أساسي كونه لا يمكن الاقدام على مثل هذه الخطوة بشكل تعسّفي (أي قسري) لان ذلك يؤدي، في المحصّلة، الى ضرب أُسس النظام الاقتصادي الحر ويهدد مناخ الاستقرار العام".
وختم سرّوع "قد يكون من المبكر اعطاء رأي حاسم ونهائي بما نُسب الى وزير المالية، فعلينا أن ننتظر لنقرأ في الخطة الشاملة للخطوة المشار اليها اعلاه، فعندها فقط نستطيع ان نقيّم الخطوة وأن نحدد عناصر النجاح أو الفشل".
