عجّل البرلمان التونسي النظر في تنقيحات أجرتها الحكومة على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، درءا لأي أعذار أوروبية جديدة قد تؤدي إلى إبقاء تونس ضمن القائمة السوداء للدول المتهمة بغسيل الأموال.
وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 كانون الثاني 2018 ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
