توقع "البنك الدولي" أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وعلى أساس سنوى بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الإستثمارات وارتفاع معدل الإستهلاك الخاص.

وذكر البنك في تقريره "الآفاق الإقتصادية العالمية: سموات قاتمة"، إن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017-2018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي ​السياحة​ و​الغاز الطبيعي​، كما واصل ​معدل البطالة​ الإنخفاض.

وأشار البنك إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في آب 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا.

وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الإبتكار، خاصة في ظل نمو الإحتياطيات الدولية لمصر.

ولفت البنك إلى أن ​مؤشر التضخم​ الرئيسي يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن "​البنك المركزي المصري​" تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تشديد السياسة الحمائية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.