وافق مجلس النواب الأردني على تعديل قانون العمل الأردني بإضافة تعريف جديد لـ"التمييز في الأجور" وعرّفه على أنه "عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية، دون أي تمييز قائم على الجنس".
كما أضاف تعريفاً آخر "للعمل المرن" بأنه "كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد".
ورحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان أصدرته بهذا التعديل، معتبرة إياه خطوة هامة لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وإنهاء هذا الشكل من أشكال التمييز ضد النساء في العمل.
