تعرضت السوق المالية في بيروت اليوم الى ضغوط الى جانب موجة من الشائعات، ما ادى الى حالة من عدم الاستقرار لدى المتعاقدين في السوق، وكذلك عند الموديعين الذين باتوا على استعداد نفسي لتقبل كل شائعة انطلاقا من الغموض الداكن الذي يلف الازمة الحكومية المستمرة منذ 7 اشهر.
فقد شهدت السوق اليوم موجة من التحويلات الجديدة من الليرة الى الدولار بتأثير مباشر من بعض التقارير الدولية التي صدرت في الساعات القليلة الماضية والتي تحدثت للمرة الاولى عن وجود ازمة مالية حقيقية بات يعاني منها لبنان وان المخاطر المرتقبة في حال استمرار اسباب هذه الازمة من دون معالجة، فان بعض المصارف اللبنانية ستشهد ازمات ومشاكل حقيقية انطلاقا من تراجع قدرة المصارف على تمويل احتياجات الدولة في العام 2019، وهي تمويلات على ارتفاع مضطرب.
الجدير ذكره ان عجز الموازنة تجاوز نسبة 10% من الناتج القومي في العام 2018، كما ان نسبة الدين العام الى الناتج تجاوزت 150%. أضف الى ذلك، ان عجز الميزان التجاري قد تجاوز بقليل 12 مليار دولار سنوياً، بينما لم تتجاوز نسبة الصادرات 2 مليار دولار سنويا.
كل الارقام التي سبق ذكرها، وتحديدا العجز المزدوج في الموازنة وفي الميزان التجاري باتا يشكلان ازمة مالية حقيقية تستوجب معالجات سريعة من خلال رؤية اقتصادية ومالية آنية ومتوسطة وطويلة الاجل، وهذا يستوجب اولا وجود حكومة باقرب وقت ممكن تكون صاحبة رؤية حقيقية.
وكان من ابرز الاشاعات التي تم التداول بها في السوق هي اتجاه وزارة المال الى اجراء اعادة هيكلة للدين العام وهو ما لم يؤكده اي مصدر رسمي.
