أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة صريف الأعمال سيزار أبي خليل مرحلة من مراحل الدراسة على السيارات الكهربائية والهجينة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع جامعة الـ"LAU" وبرنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP" لتحديد الاثر المالي على كلفة النقل ومصروف الطاقة في السيارات الكهربائية والهجينة كذلك الامر الدراسة لتحديد التأثير البيئي لها من حيث الانبعاثات والتأثير على نوعية الهواء في المدن اللبنانية.
واعتبر أبي خليل أن هذه الدراسة أتت بعد اجراءات أخذتها الدولة اللبنانية في قانون موازنة العام 2018 حيث أُلغيت 80% من الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة وكامل الرسوم أي 100% من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك المحلي على السيارات الكهربائية، وهذا إجراء قد إتخذته الدولة اللبنانية ينضوي تحت السياسة العامة والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في لبنان، والذي يلحظ تحولاً طاقوياً يؤدي الى الاعتماد أقل وأقل على المحروقات الكربونية لتقليل الكربون وننتقل بالطاقة الى طاقات أكثر نظافة وأقل تلويثاً.
ولفت الى أن ذلك يندرج أيضاً من ضمن إلتزام لبنان بتخفيض الانباعاثات بحدود الـ15% في حلول العام 2030 وهو من ضمن الخطة المرسومة لنصل الى 12% في العام 2020 ورفعنا الهدف لنصل الى 30% من الطاقات المتجددة عام 2030 والنمط الذي نسير به يُظهر امكانية الوصول الى الهدف تحت لواء التّحول الطاقوي الكبير الذي يحصل في لبنان مما ينقلنا من المحروقات الملوّثة الى الطاقات النظيفة.
كما أوضح أن هذه الدراسة تُحِقّق لدراسات قد تمت في برنامج "سوديل" سابقاً والتي وضعت هذا النمط من أجل التحول، وأننا اليوم في صدد وضع القياسات اللازمة لنؤكدها على أرض الواقع على سيارات حقيقية موجودة الآن في ساحة الوزارة وهذا الأمر سينتهي وفي شهر آذار المقبل في مؤتمر يعرض كافة مراحل الدراسات منذ بدئها مع التوصيات المقبلة التي ستلتزم بها الحكومة أكان من وزارة الطاقة او بالتوجهات العامة كحكومة لبنان.
