احتوى مشروع قانون العمل الجديد في مصر، على الكثير من البنود التي تنتقص من حقوق العمال، سواء ما يتعلق بالأجور أو الحماية الاجتماعية، مع تعريضهم للفصل التعسفي وتجريم الإضراب، بينما يتيح لأصحاب الأعمال تقليص أجور العمال وتغيير أنماط عملهم مقابل عدم إغلاق المنشآت.
وأصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرا بشأن ملامح مشروع القانون، الذي تداولت بعض المواقع الإخبارية المحلية أنباء عن موافقة مجلس النواب على مسودة القانون الجديد، الذي ينظم علاقات العمل التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية، وبالتالي إلغاء قانون العمل المعمول به حاليا.
